حكومة أسامة حماد الليبية تدعو لاستئناف المفاوضات مع مصر بشأن الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية بالمتوسط

دعت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، إلى مواصلة المفاوضات بين اللجان الفنية المصرية والليبية، بهدف التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن ملفات الحدود البرية والبحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط، بما يحفظ الحقوق والمصالح المشروعة للبلدين وفقًا لقواعد القانون الدولي.

وأكدت الحكومة الليبية، في بيان رسمي صادر من مدينة بنغازي، عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع مصر وليبيا، مشددة على حرصها على تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات بما يخدم مصالح الشعبين.

وشدد البيان على أهمية تهيئة الظروف المناسبة لاستمرار الحوار بين اللجان الفنية المختصة في البلدين، معربًا عن تطلع الحكومة إلى اضطلاع مجلس النواب الليبي بدوره في دعم المسار التفاوضي، وصولًا إلى حلول توافقية تراعي المصالح المشتركة وتحافظ على حقوق الجانبين.

وأوضحت الحكومة أن معالجة الملفات المتعلقة بالحدود ونقاط التماس المرتبطة بالمنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل ومبادئ حسن الجوار، وأن تتم من خلال الحوار والتفاهم وبما يعزز الثقة بين القاهرة وطرابلس.

وأكدت الحكومة أن الالتزام بقواعد القانون الدولي ومراعاة المصالح المشروعة للبلدين يمثلان أساسًا للتعامل مع هذه القضايا، بما يسهم في الحفاظ على العلاقات الثنائية ودعم الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط.