دويتشه بنك يتوقع تثبيت الفائدة في مصر الخميس المقبل

توقع دويتشه بنك تثبيت أسعار الفائدة على الجنيه المصري خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر عقده الخميس المقبل 29 أكتوبر الجاري، مع الإشارة إلى أن رفع الفائدة قد يصبح خيارًا مطروحًا إذا تصاعدت الضغوط على العملة المحلية قبيل الاجتماع.

ورجح البنك الألماني استمرار تثبيت أسعار الفائدة حتى نهاية عام 2026، على أن يستأنف البنك المركزي تدريجيًا سياسة التيسير النقدي خلال الربعين الأول والثاني من عام 2027.

وأوضح دويتشه بنك، في تقريره الصادر اليوم، أن الاحتياطيات الرسمية البالغة 57.4 مليار دولار في سبتمبر الماضي، وصافي الأصول الأجنبية للبنوك البالغ 31.2 مليار دولار في أغسطس، يوفران مساحة لامتصاص الضغوط المؤقتة، لكنه حذر من أن ارتفاع التضخم قد يؤدي إلى تآكل هامش الأمان الذي يوفره سعر الفائدة الحقيقي.

وأشار إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بأكثر من 6% منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في سبتمبر الماضي، لافتًا إلى أن تصاعد المخاطر الجيوسياسية في المنطقة قد يثير تساؤلات بشأن مدى كفاية السياسة النقدية التقييدية، رغم استمرار هامش الفائدة الحقيقية في دعم قرار التثبيت.

ولفت البنك إلى اتساع عجز الحساب الجاري إلى نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ4.8% في الربع الأول.

كما أظهرت بيانات التجارة استمرار الضغوط خلال الربع الثالث، إذ ارتفعت واردات الذهب الخام إلى 5.5 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى يوليو الماضيين، مقابل 300 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما قد يشير إلى زيادة الطلب المحلي على المعدن النفيس للتحوط ضد انخفاض قيمة العملة.

وذكر دويتشه بنك أن التدفقات الرأسمالية والمالية القوية خلال الربع الثاني غطت عجز الحساب الجاري، وسمحت بتراكم احتياطيات بقيمة 4.6 مليار دولار.
دويتشه بنك يرفع توقعاته للتضخم إلى 15.7% بنهاية 2026
وفيما يتعلق بالتضخم، رفع دويتشه بنك توقعاته لمعدل التضخم بنهاية عام 2026 إلى 15.7%، مقابل 14.7% في تقديراته السابقة.

وكان معدل التضخم العام قد تراجع إلى 13.9% على أساس سنوي في سبتمبر الماضي، مقارنة بـ14.5%، فيما انخفض التضخم الأساسي إلى 14.1% مقابل 14.9%.

وتوقع البنك استقرار سعر صرف الجنيه عند المستويات الحالية، وتأجيل تعديل أسعار الوقود بنسبة تتراوح بين 10% و15% إلى الربع الأول من عام 2027.

ورجح استمرار ارتفاع التضخم طوال النصف الأول من عام 2027، قبل أن يتراجع تدريجيًا إلى 12% بحلول ديسمبر من العام نفسه، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 10.9%.
المراجعة الأخيرة لبرنامج صندوق النقد في نوفمبر
وأشار دويتشه بنك إلى تقدم الاستعدادات لإجراء المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، متوقعًا وصول بعثة الصندوق إلى القاهرة خلال النصف الثاني من نوفمبر المقبل.

وأضاف أن خطوات الطروحات الحكومية وتعزيز التحصيل الضريبي تدعم إتمام المراجعة.