الإنتاج الحربي تعرض منتجات مصرية لتوفير المياه وتدوير المخلفات

توفير ما يصل إلى 75% من استهلاك المياه، وإنتاج مياه شرب من الهواء، وتصنيع طلمبات ومعدات محلية بالكامل.. أبرز الحلول التي تقدمها شركات الإنتاج الحربي لدعم مشروعات المياه والصرف الصحي، خلال مشاركتها في المعرض الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتحلية المياه ومعالجة تدوير المخلفات «IWWI 2026»، المقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة نصر من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري.

وشهد جناح الوزارة جولة للدكتور صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس محمد عبد الفتاح أبو بكر، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، للاطلاع على المنتجات والحلول التي تقدمها الشركات التابعة للوزارة لخدمة قطاع المياه.

وتشمل المعروضات موفرات مياه ذكية بتكنولوجيا ألمانية وتصنيع مصري، تتيح خفض الاستهلاك بنسبة تتراوح بين 50% و75%، إلى جانب جهاز يستخلص مياه صالحة للشرب من الهواء باستخدام تكنولوجيا يابانية جرى توطينها داخل شركات الإنتاج الحربي، مع إمكانية تشغيله بالطاقة الشمسية من خلال خلية تنتجها شركة بنها للإلكترونيات.

وفي مجال التصنيع المحلي، تعرض شركة قها للصناعات الكيماوية طلمبات غاطسة مصنعة محليًا بنسبة 100%، فيما تقدم شركة شبرا للصناعات الهندسية نموذجًا لطلمبة ري بمحرك «ديوتز» بتصنيع محلي كامل، وتعمل بقدرات تتراوح بين 7.5 و20 حصانًا.

كما تعرض شركة حلوان للمسبوكات محابس بمقاسات وأنواع مختلفة، وأغطية للصرف الصحي وأجسام الطلمبات ومكونات أخرى، بينما تقدم شركة حلوان للآلات والمعدات عدادات مياه ميكانيكية ومسبوقة الدفع.

وفي ملف تدوير المخلفات، تستعرض شركة إنتاج وإصلاح المدرعات إمكانات خط «مستقبل واحد» المخصص لمعالجة المخلفات الصلبة وإنتاج الوقود البديل «RDF» والسماد العضوي «الكمبوست»، بما يدعم الاستفادة من المخلفات وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية.

وتستند مشاركة الوزارة إلى خبرات سابقة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية المائية، إذ نفذت شركات الإنتاج الحربي 126 محطة رفع و98 محطة معالجة مياه و105 محطات خلط وسيط، إلى جانب وحدات لمعالجة مياه الغسيل الكلوي وإعادة استخدام المياه الرمادية.

وتستهدف الوزارة من خلال مشاركتها توسيع الاعتماد على المنتجات المحلية في مشروعات المياه والصرف الصحي، وتوطين التكنولوجيا الحديثة، والاستفادة من القدرات الإنتاجية للشركات التابعة لها في توفير معدات مدنية بجودة عالية وأسعار تنافسية، بما يدعم خطط الدولة للتنمية المستدامة، دون الإخلال بدورها الأساسي في تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة.