الإسكان توقع اتفاقيات لتنفيذ 20 ألف وحدة لمحدودي الدخل وتستهدف 100 ألف جديدة

تستهدف وزارة الإسكان تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية جديدة لمحدودي الدخل بالشراكة مع القطاع الخاص، بعد توقيع اتفاقيات لتنفيذ 20 ألف وحدة ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، في تجربة تستهدف تغيير آلية تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي عبر إسناد البناء إلى المطورين العقاريين، مع احتفاظ الدولة بدور التخطيط والإشراف وتوفير الأراضي والمرافق.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة تتوسع في هذا النموذج لتلبية احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى شهدت تقدم أكثر من 130 شركة للمشاركة، وانتهت الاتفاقات إلى اختيار 17 مطورًا عقاريًا لتنفيذ الوحدات في المدن الجديدة.

وجرى توقيع الاتفاقيات بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وعدد من شركات التطوير العقاري، في إطار التعاون مع البنك الدولي لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي.

وتخطط الوزارة، وفق تصريحات وزيرة الإسكان، لتنفيذ مليون وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان المقبل، مع استهداف مشاركة المطورين العقاريين في تنفيذ نحو 100 ألف وحدة، إلى جانب التطلع إلى التوسع في نظام الإيجار التمليكي خلال المرحلة المقبلة.

وتشمل المرحلة الأولى 20 ألف وحدة موزعة على 8 مدن جديدة، على مساحة تقدر بنحو 400 فدان، فيما يجري الإعداد لمرحلة ثانية تستهدف 100 ألف وحدة إضافية. وأوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان، أن هيئة المجتمعات العمرانية تتولى إتاحة الأراضي المجهزة وتوفير المرافق الأساسية ووضع الأطر التخطيطية والتنفيذية، بينما يسهم المطورون بخبراتهم وإمكاناتهم في تنفيذ المشروعات.

ومن المقرر تنفيذ الوحدات بمساحة 90 مترًا مربعًا كاملة التشطيب، في مدن تشمل حدائق أكتوبر والعبور الجديدة وحدائق العاصمة والعاشر من رمضان والسادات، إلى جانب عدد من المدن الجديدة في صعيد مصر. وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن التصميمات والواجهات ومستويات التشطيب ستشهد تطويرًا، مع توفير مصاعد في بعض المشروعات لتيسير استخدام الوحدات على السكان في الأدوار العليا.

ويستمر تقديم التمويل العقاري المدعوم للمستفيدين وفق الشروط المعمول بها، بعائد 8% متناقص على مدار 20 عامًا، مع دعم نقدي يصل إلى 180 ألف جنيه للوحدة بحسب مستوى دخل المواطن. كما جرى اختيار الشركات المشاركة بعد تقييم ملاءتها المالية وقدرتها على الالتزام بجودة التنفيذ والجداول الزمنية.

ولتعزيز الجدوى الاقتصادية للمشروع، أتاحت وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الأراضي بأسعار تنافسية، مع خفض تكلفة المرافق بنسبة تتراوح بين 15% و20% من قيمة الأرض، إلى جانب إتاحة حصة في الأرض للمستفيدين ضمن هذا النموذج.

وتأتي الاتفاقيات امتدادًا لبرنامج الإسكان الاجتماعي الذي شهد تنفيذ أكثر من 890 ألف وحدة خلال الفترة السابقة، ليصل إجمالي الوحدات إلى مليون و70 ألف وحدة، من بينها 180 ألف وحدة جارٍ تنفيذها، بحسب بيانات صندوق الإسكان الاجتماعي.

وأكدت مي عبد الحميد أن إشراك القطاع الخاص يتيح زيادة المعروض من الوحدات وتسريع التنفيذ وتحسين جودة التشطيبات، فيما أعرب وليد العتباني، المدير الإقليمي للبنك الدولي، عن تطلعه إلى مواصلة التعاون مع الدولة المصرية في مشروعات الإسكان. كما أكد ممثلو الشركات المشاركة استعدادهم للعمل على إنجاح التجربة والتوسع في توفير وحدات تلبي احتياجات المواطنين.