القاهرة توقع عقدًا لتطوير منظومة معالجة وتدوير المخلفات بطاقة 4 آلاف طن يوميًا

 في خطوة تستهدف تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة، شهدت الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة توقيع عقد مع شركة «جرين بلانت للحلول البيئية المستدامة»، لتطوير وإدارة وتشغيل منشآت معالجة وتدوير المخلفات، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة وتعظيم الاستفادة الاقتصادية والبيئية من المخلفات.
ويأتي التعاقد في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة، وتحسين عمليات المعالجة والتدوير، وتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ وتشغيل المشروعات البيئية.
ووقّع العقد العميد محمود أبو بيه، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، والدكتور محمد أسعد، رئيس مجلس إدارة شركة جرين بلانت للحلول البيئية المستدامة، وذلك عقب سلسلة من الاجتماعات الفنية التي عقدها جهاز تنظيم إدارة المخلفات للتنسيق بين الجانبين ومناقشة الجوانب الفنية والتنظيمية والتشغيلية للمشروع.
وحضر مراسم التوقيع الأستاذ ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندس أحمد سعد، المدير الفني للجهاز، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الهيئة والشركة.
وبموجب العقد، تتولى شركة جرين بلانت تنفيذ أعمال التطوير وإدارة وتشغيل منشآت معالجة المخلفات، بطاقة استقبال متوسطة تقدر بنحو 4 آلاف طن يوميًا، مع إمكانية زيادة الكميات وفقًا لمتطلبات التشغيل.
ويتضمن التعاقد أيضًا إدارة وتشغيل المدفن الصحي، بما يحقق التكامل بين مراحل معالجة المخلفات وتدويرها والتخلص الآمن من المرفوضات النهائية، ويسهم في تحسين كفاءة التشغيل والاستفادة من البنية التحتية المخصصة للمنظومة.
وأكدت الدكتورة منال عوض حرص الوزارة على مواصلة تطوير منظومة المخلفات الصلبة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وتشغيل المشروعات البيئية، والتوسع في استرداد الموارد القابلة لإعادة الاستخدام والتدوير، والحد من الكميات التي يجري التخلص منها بالمدافن الصحية.
وأوضحت أن هذه الجهود تستهدف تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، ورفع كفاءة إدارة المخلفات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. 
من جانبه، أكد الأستاذ ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، استمرار الدور الفني والتنظيمي للجهاز في دعم تطوير المنظومة، والتنسيق بين الجهات المعنية، ومتابعة الالتزام بالتشريعات والاشتراطات المنظمة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة. 
وأشار إلى أن التعاقد جاء نتيجة جهود تنسيقية وفنية استهدفت التوافق بين الجانبين بشأن متطلبات التشغيل، بما يدعم كفاءة المنشآت ويعزز الالتزام بالمعايير الفنية والبيئية.
وتُنفذ الأعمال وفقًا لأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، والأدلة الإرشادية الصادرة عن جهاز تنظيم إدارة المخلفات، إلى جانب الكود المصري لأسس التصميم وشروط التنفيذ لنظام إدارة المخلفات الصلبة الصادر عام 2016، بما يضمن تطبيق الاشتراطات المنظمة لعمليات المعالجة والتدوير والتخلص الآمن من المرفوضات.