هدى عبدالفتاح تطالب بتمويل الصناعات الغذائية بفائدة 5% وإعفاءات جمركية لخفض تكاليف الإنتاج

أكدت هدى عبدالفتاح، عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أهمية إقرار حزمة متكاملة من الحوافز التمويلية والجمركية لدعم الصناعات الغذائية المصرية، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وقالت عبدالفتاح إن توفير التمويل للمصانع العاملة في قطاع الصناعات الغذائية بفائدة ميسرة لا تتجاوز 5% من شأنه تخفيف الأعباء التمويلية عن المستثمرين، وتشجيع إقامة مشروعات جديدة والتوسع في الطاقات الإنتاجية القائمة، خاصة في ظل ارتباط القطاع بالأمن الغذائي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات.

وشددت على ضرورة إتاحة فترات سماح مناسبة للمشروعات الصناعية، تتيح للمصانع استكمال الإنشاءات وتركيب المعدات وتشغيل خطوط الإنتاج وإجراء التجارب التشغيلية، على أن تبدأ الالتزامات التمويلية وفق جداول زمنية تتناسب مع بدء الإنتاج الفعلي وتحقيق التدفقات النقدية.

وأضافت أن إعفاء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وخطوط الإنتاج المستوردة من الرسوم الجمركية، وفق ضوابط واضحة، يسهم في خفض تكاليف التصنيع، وتحديث التكنولوجيا المستخدمة، وتحسين جودة المنتجات وزيادة القيمة المضافة، خاصة في الصناعات التي تعتمد على مدخلات إنتاج غير متوافرة محليًا.

وأوضحت عبدالفتاح أن دعم الصناعات الغذائية يتطلب أيضًا التوسع في فتح الأسواق الخارجية أمام المنتجات المصرية، من خلال إقامة مجمعات متخصصة للمعارض والأسواق الدائمة في عدد من الدول المستهدفة، بما يتيح عرض المنتجات المصرية بصورة مستمرة، ويعزز التواصل المباشر بين المصنعين والمصدرين والمستوردين والموزعين.

وأكدت أن إقامة معارض وأسواق مصرية بالخارج تساعد في التعريف بجودة وتنوع المنتجات الوطنية، وبناء علامات تجارية مصرية قوية، وتسهيل إبرام التعاقدات التجارية، وخفض بعض تكاليف التسويق والوصول إلى العملاء في الأسواق الدولية.

وأشارت إلى أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب التنسيق بين الجهات الحكومية والغرف التجارية والمجالس التصديرية والقطاع الخاص، لاختيار الأسواق الأكثر طلبًا على المنتجات المصرية، وتوفير المعلومات التجارية اللازمة، ودعم المشاركة في المعارض الدولية، وتسهيل إجراءات التصدير والشحن والتوزيع.

واختتمت عبدالفتاح بالتأكيد على أن الجمع بين التمويل منخفض التكلفة، وفترات السماح، والإعفاءات الجمركية المدروسة، والتوسع في الأسواق الخارجية، يمثل منظومة متكاملة لدعم الصناعات الغذائية المصرية، وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات وتعزيز تدفقات النقد الأجنبي، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع تنافسية المنتج المصري إقليميًا ودوليًا.