برلماني يطالب بكشف أسباب استبعاد 2.2 مليون أسرة من تكافل وكرامة

تأخر تظلمات يمتد لأكثر من عام، وأسر حُرمت من الدعم النقدي، وتساؤلات حول معايير تحديد المستحقين.. ملفات وضعها النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، أمام الحكومة في طلب إحاطة بشأن استبعاد 2.2 مليون أسرة من برنامج «تكافل وكرامة»، ومبررات اعتبارها قادرة على الخروج من دائرة الفقر.

ووجه النائب طلب الإحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، مطالبًا بتفسير أسباب الاستبعاد والكشف عن الأسس التي استندت إليها الوزارة في تقييم الأوضاع الاقتصادية للأسر، ومدى توافق قرارات وقف الدعم مع الظروف المعيشية الفعلية للمواطنين.

وتوقف فرغلي أمام قيمة الدعم البالغة 900 جنيه شهريًا، متسائلًا عن مدى كفايتها لمواجهة ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة، خاصة بعدما ارتفعت قيمة المساعدة من 300 إلى 900 جنيه.

كما طالب بتوضيح حقيقة عدم وجود قوائم انتظار خلال السنتين والنصف الماضيتين، في ضوء وجود مواطنين يؤكدون استيفاءهم الأوراق والشروط المطلوبة دون إدراجهم ضمن المستفيدين من البرنامج.

وتركز جانب آخر من طلب الإحاطة على شكاوى تأخر فحص التظلمات؛ فبدلًا من حسم الطلبات خلال المدة التي تتحدث عنها الوزارة، وهي 45 يومًا، ينتظر بعض المواطنين شهورًا، وفي حالات أخرى أكثر من عام، دون إجراء بحث ميداني أو تحديد موقفهم النهائي، سواء كانوا من الأسر التي توقف عنها الدعم أو من المتقدمين الجدد.

وأشار النائب إلى أن تداعيات الاستبعاد قد تمتد إلى بعض المزايا الاجتماعية المرتبطة بالبرنامج، ومنها الإعفاء من رسوم التأمين الصحي الشامل والمصروفات المدرسية، إلى جانب إمكانية إضافة مواليد جدد إلى البطاقات التموينية.

وطالب فرغلي الحكومة بالكشف عن طريقة إعداد قواعد بيانات المستحقين، وضوابط استبعاد الأسر، وآليات مراجعة الحالات قبل وقف المساعدات، إلى جانب توضيح أسباب تأخر التظلمات ووضع إجراءات تضمن سرعة البت فيها، حتى لا تُحرم الأسر المستحقة من الدعم بسبب تأخر الفحص أو عدم التحقق من ظروفها المعيشية.