الحكومة والبنوك تقتربان من تحصيل ضرائب على معاملات السوشيال ميديا

أوقفت البنوك العاملة في مصر، منذ أيام قليلة المدفوعات التي تتم بالعملات الأجنبية عبر بطاقات المشتريات، وذلك تنفيذا للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المصري، وهو ما آثار العديد من التساؤلات حول الهدف من تلك الخطوة، إلا أن رد الحكومة والبنوك جاء سريعا.

«رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ممن يقومون بإجراء معاملات تسويقية أو تجارية، سيتم إصدار بطاقات مخصصة لهم، من خلال وزارة المالية، لإجراء تلك المعاملات»، بحسب ما أشارت عدة تقارير صحفية.

ويرجع الهدف للأساسي من تلك الخطوة هو ضمان حق الدولة، فيما يتعلق بالضرائب الخاصة بتلك المعاملات، حيث سيتم خصم الضريبة على أساس المعاملة التي يجري تنفيذها.

ومن المقرر أن تكون الكروت التي سيتم تخصيصها لتلك العمليات، من فئة الـ Prepaid card، أو الكارت المدفوع، باعتباره أسهل أنواع البطاقات التى يمكن استخراجها ولا تشترط لحاملها الارتباط بحساب بنكى أو أى إجراءات ائتمانية.

ويمكن لأي شخص استخراج ذلك الكارت بالبطاقة الشخصية فقط، وغالبية من يستخدمونها هم متلقو الحوالات المالية من الخارج.

وألزم البنك المركزى البنوك بوقف استخدام البطاقات مسبقة الدفع فى التعاملات الدولية سواء للسحب النقدى خارج البلاد أو الشراء «أون لاين» بأى عملة أجنبية بسبب سوء الاستخدام وتزايد عمليات السحب عن المعدل الطبيعى.

وسبق أن رفعت البنوك نسبة العمولة المقررة على السحب النقدى فى خارج مصر من ماكينات السحب الآلى بنسبة تصل إلى 13% من إجمالى قيمة المعاملة تتراوح بين 10% كعمولة تغيير عملة، و3% عمولة استخدام ماكينة خارجية، فضلا عن رسوم إضافية تصل إلى 50 جنيها على كل عملية سحب.