وزيرة البيئة توقف التعامل الورقي وتطلق منصة إلكترونية لاستخراج الموافقات البيئية للمشروعات

 بدأت وزارة التنمية المحلية والبيئة تطبيق منظومة إلكترونية جديدة لاستخراج الموافقات البيئية للمشروعات، مع إيقاف استقبال الطلبات الورقية رسميًا، وإلزام المستثمرين والمكاتب الاستشارية بتقديم دراسات تقييم التأثير البيئي ومتابعة إجراءات الموافقة وسداد الرسوم من خلال منصة (IDEIA)، التي بدأ تشغيلها على مستوى الجمهورية.

وأعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بدء التشغيل الرسمي للمنظومة خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، مؤكدة أن الخطوة تستهدف تسريع إجراءات الموافقات البيئية، وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنهاء المعاملات، وتوفير آلية إلكترونية تتيح للمستثمر متابعة طلبه ومعرفة موقفه والإجراءات المطلوبة لاستكماله.

وتعتمد المنصة الجديدة على 11 خطوة إلكترونية تبدأ بإنشاء حساب للمستخدم أو تسجيل الدخول، ثم إضافة المشروع وتحديد تصنيفه البيئي، وإدخال بياناته الأساسية والفنية، وإرفاق الدراسات والمستندات المطلوبة، وإرسال الطلب وسداد الرسوم المقررة إلكترونيًا، يلي ذلك متابعة حالة الطلب واستكمال أي ملاحظات أو مستندات إضافية تطلبها الجهات المختصة، حتى صدور نتيجة التقييم البيئي.

وأكدت منال عوض أن التحول إلى النظام الإلكتروني لا يعني تخفيف الاشتراطات البيئية أو التنازل عن معايير حماية البيئة، مشددة على استمرار المراجعة الفنية المتخصصة لدراسات المشروعات، والتحقق من مدى التزامها بالضوابط والمعايير المعمول بها قبل إصدار الموافقات.

وأوضحت الوزيرة أن المنظومة خضعت لفترة تشغيل تجريبي لاختبار كفاءتها الفنية والتشغيلية، وتقييم آليات العمل ومعالجة الملاحظات، قبل الانتقال إلى التطبيق الرسمي وإتاحة خدماتها للمستثمرين والاستشاريين البيئيين والجهات الإدارية المختصة.

وتستهدف المنظومة إنهاء الاعتماد على تداول الملفات الورقية، وتوحيد إجراءات مراجعة الدراسات البيئية، وتحسين التنسيق بين الجهات المعنية، فضلًا عن تعزيز الشفافية والحوكمة من خلال إتاحة متابعة الطلبات والقرارات إلكترونيًا، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية للمشروعات الخاضعة للتقييم البيئي.

من جانبها، استعرضت المهندسة هناء جمعة، مدير برنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI)، آليات استخدام المنصة، موضحة أنها تجمع المستثمرين والاستشاريين البيئيين وجهاز شئون البيئة وفروعه الإقليمية والجهات الإدارية المختصة داخل نظام رقمي موحد.

وأضافت أن إطلاق المنظومة يأتي ضمن جهود دعم الصناعة الخضراء في مصر، من خلال تقديم الدعم الفني والمالي للمشروعات الصناعية ومساعدتها على مواجهة التحديات المرتبطة بالتوسع والوصول إلى الأسواق العالمية، إلى جانب تطوير الخدمات الحكومية المرتبطة بالاستدامة البيئية.

وشملت الاستعدادات للتشغيل الرسمي تطوير النظام الرقمي، وعقد اجتماعات وورش عمل مع الجهات المعنية، وتدريب العاملين بجهاز شئون البيئة ولجان المراجعة، وتفعيل خدمات التسجيل والتقييم والدفع الإلكتروني، مع استكمال إجراءات الربط مع الجهات الحكومية ومنصة مصر الرقمية والمنظومات البيئية الأخرى.

ودعت الوزارة المستثمرين والمكاتب الاستشارية المعتمدة إلى استخدام المنصة الجديدة لتقديم دراسات تقييم التأثير البيئي وطلبات الحصول على الموافقات ومتابعة الإجراءات إلكترونيًا، عبر الرابط الرسمي:

[https://ideia.moenv.gov.eg](https://ideia.moenv.gov.eg?utm_source=chatgpt.com)