وزير الصناعة يتفقد مركز التصنيع الرقمي بالهيئة العربية للتصنيع لتعميق التصنيع المحلي
تفقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مركز التصنيع الرقمي DMC بمصنع المحركات التابع للهيئة العربية للتصنيع بحلوان، للتعرف على قدراته التكنولوجية والتصنيعية في إنتاج المكونات وقطع الغيار والمعدات الصناعية، وذلك في إطار جهود توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي.
ورافق الوزير خلال الزيارة اللواء مهندس محمد عبد الفتاح أبو بكر، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس جمال رمضان، رئيس مجلس إدارة مصنع المحركات، ووانج لونج، رئيس شركة «دونج فينج» الصينية، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الصناعة.
واستمع الوزير إلى شرح تفصيلي حول الإمكانات التكنولوجية للمركز، الذي يمثل أحد النماذج التطبيقية لمفاهيم الثورة الصناعية الرابعة، ويضم مراكز تشغيل متعددة المحاور، وماكينات خراطة وفريزة رقمية، وأنظمة قياس متقدمة، ووحدات للاتزان الديناميكي، ومنظومة إلكترونية لإدارة العدد، بما يتيح تنفيذ عمليات تصنيع دقيقة وفقًا للمعايير العالمية.
وأكد هاشم حرص وزارة الصناعة على تعزيز التحول التكنولوجي والتصنيع الذكي، بما يسهم في بناء قاعدة صناعية قوية ومتكاملة، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وتعزيز اندماج الصناعة المصرية في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.
وأشار إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من الإمكانات التصنيعية المتاحة بالمركز، وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وتطوير القدرات الفنية والهندسية، بما يدعم زيادة القيمة المضافة وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، خاصة في الصناعات الهندسية والصناعات المغذية.
من جانبه، أكد اللواء مهندس محمد عبد الفتاح أبو بكر أن مركز التصنيع الرقمي يمثل عنصرًا رئيسيًا في تنفيذ خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا في الصناعات الدفاعية والمدنية، ودعم شعار «صنع في مصر».
وأوضح أن المركز نجح في توطين تصنيع مكونات لعدد من المنتجات، من بينها طلمبات المياه المستخدمة في محطات تنقية المياه ومحطات الصرف الصحي والصرف الصناعي، بما يسهم في تلبية احتياجات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
وأضاف أن المركز يتعاون مع كبرى الشركات المحلية والعالمية في مجال تصنيع قطع الغيار والمعدات الصناعية، بما يدعم توطين الصناعة وتعزيز سلاسل الإمداد ورفع القدرة التنافسية للمنتج المحلي في الأسواق الإقليمية والدولية.
وفي ختام الزيارة، أكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع أهمية استمرار التنسيق مع وزارة الصناعة، وبحث أوجه التعاون المقترحة مع شركة «دونج فينج» الصينية، وتعزيز التكامل الصناعي مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركات العالمية، مع تعظيم الاستفادة من القدرات التصنيعية المتطورة بالمركز ومصانع الهيئة، دعمًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.






