بنكا الأهلي ومصر يستعدان لإصدار شهادات ادخارية جديدة والعائد بالدولار
يستعد بنكا الأهلي المصري ومصر لإصدار شهادات جديدة مخصصة للمصريين في الخارج والأجانب، ضمن قائمة المقترحات التي حددها البنكان لزيادة الحصيلة الدولارية لمصر، من خلال تطوير المنتجات المصرفية التي تستهدف جذب المدخرات، لضمان استقرار الجنيه بالفترة المقبلة.
ومن المقرر أن تعقد الإدارة التنفيذية في كلا البنكين اجتماعا اليوم، للاتفاق على الأوعية الادخارية الجديدة التي سيتم إطلاقها، والتي تضمن شهادات ذات عائد يصل إلى 17% مع صرف القيمة المعادلة للفوائد بالجنيه المصري، وأخرى بعائد يصل إلى 10% مع صرف الفوائد بالدولار، ومن المخطط ان يكون حقق الاكتتاب مقتصر على المصريين مزدوجي الجنسية، أو العاملين بالخارج أو الأجانب.
وجاء البنكان في مقدمة البنوك التي أصدرت شهادات ادخار جديدة، خلال شهر أبريل الماضي، عقب قرار البنك المركزي المصري حينها برفع أسعار الفائدة بنسبة 2% في اجتماع لجنة السياسات النقدية يوم 30 مارس الماضي، وذلك في محاولة من القطاع المصرفي لجذب أموال ومدخرات العملاء، وإغرائهم بفوائد مرتفعة، حيث أصدر البنكان شهادتى ادخار لمدة ثلاث سنوات، الأولى ثابتة لمدة 3 سنوات بسعر 19٪ سنوى ويصرف العائد شهريا، والثانية؛ شهادة متناقصة لمدة 3 سنوات بسعر سنوى 22٪ لأول سنة و 18٪ السنة الثانية و16٪ السنة الثالثة ويصرف العائد شهريا.
ويأتي ملف الدولار على رأس قائمة الملفات التي توليها الحكومة والبنك المركزي المصري أهمية قصوى، وذلك مع تزايد الضغوط الناجمة عن الأوضاع العالمية المضطربة، والارتفاعات المستمرة في معدلات التضخم.
ووصل معدل التضخم في مصر إلى معدلات قياسية خلال العام الماضي وبداية العام الجاري، رغم انحسار موجته التصاعدية، في الشهرين الماضيين، إذ سجل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية في أبريل 30.6% على أساس سنوي مقارنة مع 32.7% في مارس الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وارتفع معدل التضخم الشهري في مصر خلال شهر أبريل الماضي بنحو 1.8%، كما زاد الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية خلال ابريل الماضي لنحو 169.6 نقطة في مقابل 166.5 نقطة خلال مارس 2023، وذلك لارتفاع أسعار الحبوب والخبز خلال شهر ابريل الماضي بنسبة 7%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 1.1%، والخضروات بنسبة 3.9%.