وزير العدل يمد تأجيل السجل العيني في قنا والأقصر حتى أكتوبر 2027

 منحت وزارة العدل عددًا من المناطق بمحافظتي قنا والأقصر عامًا إضافيًا قبل تطبيق نظام السجل العيني، بعدما أصدر المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، القرار رقم 5207 لسنة 2026، بتأجيل سريان النظام حتى الأول من أكتوبر 2027.

وشمل القرار مناطق مساحية بمركز قنا، وتحديدًا قرية أبنود، إلى جانب مناطق أبو مناع غرب وأبو مناع شرق والصبريات والعزب وجزيرة الحمودي ومدينة دشنا ونجع سعيد ونجع الشيخ علي بمركز دشنا.

كما امتد التأجيل إلى مناطق الأميرية والرفشة والسليمات والعوامر الغربية وبلاد المال بحري وبلاد المال قبلي وسمهود وكوم يعقوب بمركز أبو تشت، بينما شمل في محافظة الأقصر منطقة توماس وعافية بمركز إسنا.

ونص القرار، المنشور بالوقائع المصرية في عددها رقم 243 الصادر يوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، على قبول استمارات التسوية المنصوص عليها في المادة 19 من قانون السجل العيني الصادر بالقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964، بالمناطق المحددة لمدة شهرين تبدأ من تاريخ صدوره.

وكلف وزير العدل رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق بتنفيذ القرار، على أن يسري اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026.