مصر تؤمن احتياجاتها من السلع الأساسية.. مخزون استراتيجي يكفي 6 أشهر وتخفيضات تصل لـ25%

تواصل الحكومة اتخاذ إجراءات استباقية لتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية، في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة بالمنطقة وما تفرضه من تحديات على حركة التجارة والأسواق العالمية، حيث أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطي الاستراتيجي من مختلف السلع يكفي في المتوسط لتلبية احتياجات المواطنين لمدة 6 أشهر، مع تجاوز مخزون بعض السلع هذه الفترة.

وأوضح وزير التموين أن الدولة تعمل على تعزيز أرصدتها من السلع الأساسية من خلال تعاقدات جديدة، بما يضمن استمرار توافر المنتجات بالأسواق، ويعزز قدرتها على التعامل مع أي مستجدات قد تؤثر على سلاسل الإمداد أو حركة الاستيراد.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء الاثنين، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لمتابعة تطورات الأوضاع الإقليمية وتقييم انعكاساتها المحتملة على الاقتصاد المصري والأسواق المحلية.

وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للتطورات الجيوسياسية المتسارعة بالمنطقة، وما قد يترتب عليها من تداعيات اقتصادية على المستويين المحلي والعالمي، مشيرًا إلى أن الحكومة تضع سيناريوهات متعددة للتعامل مع أي تطورات محتملة، بهدف الحد من آثارها على المواطنين والاقتصاد الوطني.

وأشار مدبولي إلى أن التحركات الحكومية تركز على محورين أساسيين، أولهما تأمين احتياجات الدولة من السلع والمنتجات المختلفة من خلال زيادة المخزون الاستراتيجي، والثاني ترشيد الإنفاق الحكومي ورفع كفاءة استهلاك الوقود والطاقة، بما يحافظ على استدامة توفير الموارد اللازمة للقطاعات الحيوية.

وشهد الاجتماع مشاركة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وعدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم وزراء المالية والكهرباء والتموين والزراعة والبترول والتخطيط والصناعة، إلى جانب ممثلين عن الجهات المعنية.

وفي سياق متصل، استعرض وزيرا المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح التصور الجاري إعداده لترشيد الإنفاق الحكومي، مؤكدين العمل على وضع خطة متكاملة تستهدف تعزيز كفاءة استخدام الموارد العامة، في ضوء المتغيرات الاقتصادية والتحديات المتلاحقة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأوضح الوزيران أن الخطة لا تستهدف تعطيل الأنشطة الاقتصادية أو الإنتاجية، بل تركز على تحقيق الاستخدام الأمثل للاعتمادات المتاحة، مع ضمان توفير التمويل اللازم لتلبية احتياجات الدولة من السلع الأساسية والمواد البترولية، سواء للاستهلاك المحلي أو لمتطلبات العملية الإنتاجية.

وتأتي هذه التحركات ضمن خطة أوسع تستهدف الحفاظ على استقرار الأسواق، وضمان استمرار الخدمات والإمدادات الأساسية، مع الاستعداد للتعامل مع تداعيات أي تصعيد إقليمي محتمل.

وعلى صعيد جهود ضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، استعرض وزير التموين الموقف التنفيذي لمبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، موضحًا أنها تشمل حاليًا 30 سلعة، بنسب تخفيض تتراوح بين 15% و25% مقارنة بأسعار الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن المنتجات المشمولة بالمبادرة تُطرح من خلال عدد كبير من المنافذ المنتشرة بمختلف المحافظات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع العمل على توسيع نطاق التغطية الجغرافية لهذه المنافذ، بما يتيح وصول السلع المخفضة إلى أكبر عدد من المواطنين.

وأكد وزير التموين استمرار جهود الوزارة لزيادة المخزون من السلع الاستراتيجية، بالتوازي مع متابعة حركة الأسواق وتوفير المنتجات بأسعار مناسبة، مشددًا على أن توافر احتياطي يكفي نحو 6 أشهر، إلى جانب التعاقدات الجديدة، يعزز قدرة الدولة على تأمين احتياجات المواطنين خلال الفترة المقبلة.