هل يجوز شراء السلعة بالتقسيط بسعر أعلى؟.. دار الإفتاء توضح الحكم الشرعي

أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي لشراء السلع بالتقسيط مقابل ثمن يزيد على سعر البيع النقدي، مؤكدة أن هذه المعاملة جائزة شرعًا، ولا حرج فيها، متى اتفق البائع والمشتري على السعر النهائي وطريقة السداد بشكل واضح عند إتمام التعاقد.

وأكدت الدار أن اختلاف سعر السلعة وفقًا لمدة التقسيط لا يمثل مانعًا شرعيًا، طالما اختار الطرفان نظام السداد واتفقا على قيمته قبل إبرام العقد، بما يضمن وضوح الالتزامات المالية لكل منهما.

وشددت دار الإفتاء على ضرورة تحديد قيمة الأقساط ومواعيد استحقاقها بصورة واضحة ومسبقة، إلى جانب الاتفاق على إجمالي ثمن السلعة، بحيث لا يظل أي من عناصر المعاملة المالية مجهولًا أو قابلًا للتغيير بعد إتمام التعاقد.

وأوضحت أن وضوح هذه التفاصيل منذ البداية يسهم في استقرار التعامل بين البائع والمشتري، ويجنب الطرفين النزاعات والخلافات التي قد تنشأ بسبب عدم الاتفاق على قيمة الثمن أو مواعيد السداد.