تحقيق إسرائيلي بشأن شبهات تمويل قطري لأحزاب عربية قبل الانتخابات

تتصاعد حالة الجدل السياسي داخل إسرائيل، بعد تقارير إعلامية تحدثت عن تحقيق مشترك يجريه جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» وجهاز الاستخبارات الخارجية «الموساد»، بشأن تحويل أموال من قطر إلى جهة سياسية داخل «القائمة المشتركة»، بهدف تشجيع المواطنين العرب في إسرائيل على المشاركة في الانتخابات.

وذكرت القناة 12 العبرية أن التحقيق يقترب من مراحله النهائية، بعدما فحص الجهازان معلومات تتعلق بتحويلات مالية قطرية يُشتبه في توجيهها إلى جهة سياسية مرتبطة بالقائمة المشتركة، التي تحظى بدعم واسع داخل المجتمع العربي في إسرائيل. ووفقًا للتقرير، فإن الغرض المزعوم من هذه الأموال كان دعم حملة تستهدف حث الناخبين العرب على التوجه إلى صناديق الاقتراع وزيادة معدلات المشاركة السياسية.

وتكتسب القضية أهمية خاصة في ظل القواعد القانونية المنظمة لتمويل الأحزاب داخل إسرائيل، إذ يحظر القانون الإسرائيلي على الأحزاب السياسية تلقي تمويل من جهات لا تتمتع بالمواطنة الإسرائيلية، وهو ما قد يضع الجهة التي يثبت تلقيها لهذه الأموال أمام إجراءات قانونية، حال تأكدت المخالفات المنسوبة إليها.

وأشارت القناة 12 إلى أن نتائج التحقيق من المتوقع أن تُعرض على رئيس لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، القاضي نوعام سولبرج، بحلول نهاية الأسبوع الجاري، تمهيدًا للنظر في المعطيات التي توصلت إليها الأجهزة المعنية وتحديد الخطوات القانونية المحتملة.

وبحسب التقرير، فإن الجهة التي يثبت تلقيها الأموال قد تواجه إجراءات قانونية، في ضوء القيود المفروضة على مصادر تمويل الأحزاب والأنشطة السياسية داخل إسرائيل. ومع ذلك، لم تشر المعلومات المنشورة إلى صدور قرار نهائي بشأن المسؤولية القانونية لأي جهة، إذ لا تزال القضية في إطار التحقيق والفحص.

وفي المقابل، نقلت القناة العبرية أن التمويل المزعوم، بصرف النظر عن نتائج التحقيق، لم يكن من شأنه التأثير على نتائج الانتخابات، وهو ما يضع القضية في إطار المخالفات المحتملة المتعلقة بمصادر التمويل، وليس تغيير نتائج العملية الانتخابية.