النائب محمد فؤاد يطالب الحكومة بكشف مصير توصيات البرلمان بشأن أزمة الطاقة

 وضع النائب الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، الحكومة أمام اختبار تنفيذ توصيات البرلمان بشأن أزمة الطاقة، مطالبًا بالكشف عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارات المعنية لمواجهة تراجع إنتاج الغاز الطبيعي وارتفاع فاتورة الاستيراد وتراكم المديونيات بين قطاعي البترول والكهرباء.

وتقدم فؤاد بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة، لمراجعة ما تحقق من توصيات لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول، والتي جاءت عقب مناقشة طلبات إحاطة سبق أن تقدم بها النائب خلال الفترة من مارس إلى يونيو 2026.

وتتمحور المطالب البرلمانية حول ثلاثة ملفات رئيسية؛ أولها الوقوف على حقيقة تطور إنتاج الغاز الطبيعي من خلال إعلان معدلات الإنتاج الفعلية كل ستة أشهر ومقارنتها بالمستهدفات المعلنة، وثانيها وضع جدول زمني لتسوية المديونيات المتبادلة بين قطاعي البترول والكهرباء، وثالثها تحديد أسباب ارتفاع تكلفة واردات الطاقة والإجراءات المتخذة للحد منها.

كما تضمنت التوصيات ضرورة تسريع تنمية الاكتشافات الغازية غير المستغلة، والتعامل مع الاحتياطيات العالقة لزيادة الإنتاج المحلي، إلى جانب تنويع مصادر الطاقة المستخدمة في توليد الكهرباء وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي، بما يخفف الضغط على إمداداته وتكاليف توفير الوقود لمحطات الكهرباء.

وطالب النائب الحكومة بتقديم تقرير تفصيلي لا يكتفي بعرض الخطوات المعلنة، وإنما يحدد الموقف التنفيذي لكل توصية، ونسب الإنجاز التي تحققت، والإجراءات التي اتخذتها الوزارات والجهات المختصة، وأسباب التأخير في تنفيذ أي منها، مع تحديد مواعيد واضحة لاستكمالها والجهة المسؤولة عن كل إجراء.

وأكد فؤاد أن استمرار تراجع الإنتاج المحلي وزيادة الاعتماد على واردات الطاقة، بالتزامن مع تراكم المديونيات داخل القطاع، يفرض ضرورة تقييم أداء الجهات التنفيذية بصورة واضحة، وربط التوصيات البرلمانية بنتائج يمكن قياسها على أرض الواقع.

وشدد على أن الدور الرقابي لمجلس النواب لا يتوقف عند مناقشة طلبات الإحاطة أو إصدار التوصيات، بل يمتد إلى متابعة تنفيذها ومساءلة الحكومة عن النتائج، محذرًا من أن غياب المتابعة الجادة قد يؤدي إلى تكرار طرح الأزمات نفسها دون الوصول إلى حلول عملية.