مصر والإمارات تتحركان لإطلاق مشروعات بترولية كبرى وزيادة الاستثمارات في الطاقة

تستهدف مصر والإمارات توسيع شراكتهما في قطاع الطاقة عبر مشروعات جديدة للتخزين وتداول النفط والغاز، وزيادة الاستثمارات في أنشطة الاستكشاف والإنتاج، إلى جانب فتح أسواق جديدة أمام شركات البترول المصرية للمشاركة في تنفيذ مشروعات كبرى داخل الإمارات.

وجاءت هذه الملفات على رأس مباحثات الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، على هامش مؤتمر ومعرض «أديبك 2026»، حيث بحث الجانبان سبل الانتقال بالتعاون المشترك إلى مرحلة أوسع من الاستثمارات والمشروعات التنفيذية.

وشملت المناقشات تسريع العمل في مشروع إنشاء منطقة لوجستية بمدينة العلمين على ساحل البحر المتوسط لتخزين وتداول النفط الخام والمنتجات البترولية، من خلال شركة مساهمة مصرية، بالتوازي مع توسعة ميناء الحمراء البترولي بالتعاون مع مؤسسة الفجيرة للبترول والغاز.

وتأتي هذه التحركات استكمالًا لاتفاقيات التعاون الموقعة في أكتوبر 2025، والتي تضمنت عقدًا لتخزين النفط الخام بميناء الحمراء، واتفاقًا تجاريًا لتوريد المنتجات البترولية إلى الهيئة المصرية العامة للبترول، بما يتيح تعزيز حركة تداول الطاقة والاستفادة من الموقع الجغرافي والبنية التحتية في البلدين.

وفي ملف الغاز الطبيعي، ناقش الجانبان فرص زيادة استثمارات مجموعة «أدنوك» في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج داخل مصر، وتعزيز التعاون من خلال شركة «أركيوس للطاقة» العاملة في تنمية موارد الغاز الطبيعي، بما يدعم تطوير الأنشطة الإنتاجية والاستفادة من الإمكانات المتاحة.

كما استهدف اللقاء توسيع مشاركة شركتي «إنبي» و«بتروجت» في تنفيذ مشروعات مجموعة «أدنوك» داخل الإمارات، اعتمادًا على خبراتهما في الأعمال الهندسية والإنشاءات البترولية، بما يعزز فرص الشركات المصرية في الحصول على مشروعات خارجية وزيادة حضورها في الأسواق الإقليمية.

وامتدت المباحثات إلى مجالات البتروكيماويات والتعدين والطاقة منخفضة الكربون، فضلًا عن بحث استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في تطوير العمليات الصناعية، ورفع كفاءة التشغيل وترشيد استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات.

وتعكس هذه الملفات توجه البلدين نحو بناء شراكة استثمارية أوسع في قطاع الطاقة، لا تقتصر على توريد المنتجات البترولية، بل تشمل التخزين والتداول والاستكشاف والإنتاج والتصنيع والخدمات الهندسية، بما يفتح مجالات جديدة أمام الاستثمارات الإماراتية في مصر والشركات المصرية في السوق الإماراتية.