البنك المركزي يشترط موافقته المسبقة قبل استعانة البنوك بالوكلاء المصرفيين

اشترط البنك المركزي المصري حصول البنوك على موافقته المسبقة قبل الاستعانة بالوكلاء المصرفيين لتقديم الخدمات المصرفية، مع ضرورة تقديم مجموعة من المستندات عند طلب الموافقة أو إجراء أي تعديلات عليها، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة لنشاط الوكالة المصرفية.

وتضمنت المستندات المطلوبة تقديم السياسة الداخلية للبنك المعتمدة من مجلس الإدارة بشأن نشاط الوكالة المصرفية، على أن تشمل تحديد المهام والمسؤوليات الخاصة بالوظائف داخل البنك المنوط بها إدارة الوكلاء المصرفيين.

كما اشترط المركزي تقديم ما يفيد توافر البنية التحتية اللازمة لتمكين البنك من التعامل مع الوكلاء المصرفيين والقيام بمهامه على أكمل وجه، إلى جانب إعداد تقييم للمخاطر المرتبطة بالعمليات المزمع تنفيذها من خلال الوكلاء، على أن يتضمن التقييم موافقة قطاعي الالتزام والمخاطر بالبنك.

وشملت المستندات أيضًا تقديم خطة مبدئية عامة للتوسع الجغرافي من خلال الوكلاء المصرفيين في مختلف أقاليم الجمهورية والمناطق النائية، مع إعطاء الأولوية للمحافظات التي تنخفض بها معدلات الشمول المالي، وذلك بعد التنسيق مع قطاع الشمول المالي بالبنك المركزي.

كما ألزم البنك المركزي البنوك بتقديم خطة لاستمرارية الأعمال والطوارئ، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات المصرفية عبر الوكلاء دون انقطاع، فضلًا عن تقديم نموذج تقييم الوكلاء المصرفيين الذي يوافي به المركزي البنوك.

ويستهدف نموذج التقييم التأكد من تمتع الوكلاء المصرفيين بالقدر الكافي من الكفاءة، إلى جانب توافر هياكل إدارية ومصادر تمويل مناسبة تمكنهم من أداء المهام الموكلة إليهم وتقديم الخدمات المصرفية وفقًا للضوابط المنظمة للنشاط