قرار جديد من وزير العدل يوسع صلاحيات موظفي الري في ضبط مخالفات النيل

 لم تعد متابعة مخالفات حماية نهر النيل والمجاري المائية مقتصرة على الإجراءات الإدارية داخل وزارة الموارد المائية والري، بعدما منح وزير العدل عددًا من العاملين بالوزارة صفة مأموري الضبط القضائي، بموجب القرار رقم 5455 لسنة 2026 المنشور بالجريدة الرسمية.

ويمنح القرار الموظفين الذين شملتهم أحكامه صلاحية الضبط القضائي في الجرائم المرتبطة بمخالفة القوانين المنظمة لحماية الموارد المائية، على أن يمارس كل موظف هذه الصلاحيات في حدود اختصاصه الوظيفي، دون تجاوز النطاق المحدد له.

وتتعلق هذه الاختصاصات بمواجهة المخالفات المنصوص عليها في قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث رقم 48 لسنة 1982، وقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، وهما التشريعان اللذان حددا القواعد المنظمة للحفاظ على المجاري المائية وحمايتها من التلوث.

واستند وزير العدل في إصدار القرار إلى المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، إلى جانب القرارات السابقة المنظمة لمنح بعض العاملين بالوزارة صفة مأموري الضبط القضائي، والتي صدرت خلال عامي 2024 و2025.

وجاءت الخطوة استجابة لمخاطبات وزارة الموارد المائية والري، وفق الكتابين رقمي 12992 المؤرخ 16 سبتمبر 2026، و13228 المؤرخ 21 سبتمبر 2026.

ويحمل القرار رقم 5455 لسنة 2026 توقيعًا قانونيًا واضحًا على اختصاصات الموظفين الواردة أسماؤهم به، من خلال ربط سلطة الضبط القضائي بجرائم محددة ونطاق وظيفي معلوم، وفقًا للتشريعات المنظمة لحماية نهر النيل والموارد المائية.