الكهرباء تفتح الطريق أمام 11 مشروعًا صناعيًا جديدًا وتوسعات إنتاجية في 6 مدن ومناطق صناعية

توسعات في صناعة الحديد والصلب والإطارات والسيراميك والصناعات الغذائية تتصدر تحركات الدولة لتوفير احتياجات المصانع من الطاقة، بعدما بحث المجلس الأعلى للطاقة طلبات 11 مشروعًا صناعيًا جديدًا، إلى جانب زيادة القدرات الكهربائية لمصانع قائمة تستعد لإضافة خطوط إنتاج ورفع طاقتها التصنيعية.

وترأس الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الاجتماع رقم 32 للمجلس الأعلى للطاقة، بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، بمشاركة المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثلي الجهات المعنية، لبحث احتياجات المشروعات الصناعية من الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه.

وشهد الاجتماع مناقشة مشروعات تتوزع بين مدينة السادات ومنطقة السخنة والعاشر من رمضان وبرج العرب والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتشمل مصانع للصناعات الغذائية والإطارات والصلب ودرفلة الحديد ومنتجاته، فضلًا عن مشروعات السيراميك والأدوات الصحية، إلى جانب توسعات وخطوط إنتاج إضافية داخل عدد من المصانع العاملة.

وتناولت المناقشات تحديد مصادر التغذية الكهربائية والغازية المطلوبة لكل مشروع، وإنشاء محطات محولات على الجهود الفائقة والعالية لتوفير الأحمال الصناعية، فضلًا عن مراجعة طلبات زيادة القدرات الكهربائية بما يتناسب مع التوسعات الجديدة والطاقة الإنتاجية المستهدفة، مع الموافقة على عدد من المشروعات.

ويأتي تحرك المجلس في وقت تستهدف فيه الدولة توسيع القاعدة الصناعية وتوطين الصناعات الحديثة، من خلال توفير البنية الأساسية اللازمة للتشغيل، وعدم اقتصار التخطيط على إقامة المصانع، بل امتداده إلى تأمين احتياجاتها من الطاقة والمياه بالتوازي مع التوسعات الإنتاجية.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن الكهرباء متاحة لمختلف الاستخدامات وعلى جميع الجهود، موضحًا أن توفير الطاقة للمشروعات الجديدة يرتبط بالالتزام باشتراطات كفاءة الاستخدام وتطبيق متطلبات مساهمة الطاقة المتجددة في تغذية المصانع الجديدة.

وأشار وزير الكهرباء إلى أن المجلس يعمل على تعظيم العائد الاقتصادي من الطاقة المولدة، ودراسة البدائل الاستثمارية لاستخدامات الكهرباء والغاز الطبيعي، بما يحقق التوازن بين احتياجات الصناعة وأهداف التنمية المستدامة.

وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للطاقة رفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028، وهو ما يضع توفير الكهرباء للمشروعات الصناعية بالتوازي مع التوسع في المصادر المتجددة ضمن مسار واحد لدعم الإنتاج وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.