وزير العمل يطمئن خبراء السلامة المهنية: لا مساس بالحقوق المكتسبة

حسمت وزارة العمل موقفها من أوضاع العاملين والخبراء في مجال السلامة والصحة المهنية، بإعلان عدم المساس بالحقوق والمراكز القانونية المكتسبة قبل صدور القرارات التنفيذية المنظمة لأحكام قانون العمل، في رسالة تستهدف طمأنة المتخصصين وإزالة المخاوف المرتبطة بتطبيق الضوابط الجديدة، مع التأكيد على أن تطوير المهنة لن يأتي على حساب أصحاب الخبرات والمؤهلات القائمة.

وأكد حسن رداد، وزير العمل، أن تنظيم منظومة السلامة والصحة المهنية يستهدف رفع مستوى التخصص والتأهيل ومواكبة التطورات العلمية واحتياجات سوق العمل، وليس الإضرار بالعاملين الحاليين أو الانتقاص من خبراتهم، مشددًا على ضرورة مراعاة الأوضاع القانونية القائمة عند تطبيق القرارات الجديدة.

وجاءت هذه التأكيدات خلال اجتماع عقده الوزير، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، مع خبراء واستشاريي السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص والجامعات، لبحث التحديات التي تواجه المتخصصين ومناقشة الاستفسارات المتعلقة بالقرارات الوزارية المنفذة لقانون العمل.

وفي تحرك لمعالجة أي غموض في إجراءات التطبيق، وجه الوزير بتشكيل لجنة متخصصة داخل الوزارة تتولى استقبال استفسارات العاملين في المجال ودراستها والرد عليها رسميًا، مع إصدار كتب دورية وتوضيحات تنفيذية تحدد قواعد التطبيق وإجراءات توفيق الأوضاع، وتمنع تعدد التفسيرات أو حدوث تضارب في فهم القرارات.

وشملت التوجيهات أيضًا توضيح المسميات والتصنيفات المهنية الواردة بالقرارات، بما يراعي المؤهلات العلمية والخبرات العملية والمراكز القانونية السابقة، إلى جانب عقد لقاءات دورية مع الخبراء والاستشاريين لضمان استمرار التشاور والاستفادة من مقترحاتهم في تطوير المنظومة.

ولم يقتصر الاجتماع على الجوانب التنظيمية، بل تناول الدور الذي تمثله السلامة والصحة المهنية في حماية العاملين والمنشآت، باعتبارها منظومة متكاملة للوقاية من الحوادث وإصابات العمل، والحفاظ على الأرواح والممتلكات، وضمان استقرار العملية الإنتاجية ورفع كفاءة بيئة العمل.

وأكدت وزارة العمل أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز التعاون مع خبراء القطاع الخاص والجامعات في إعداد برامج التدريب والتأهيل، وفتح مسارات جديدة أمام الكوادر الشابة للعمل في هذا التخصص، بما يضمن تطوير كفاءة العاملين دون الإخلال بحقوقهم المكتسبة، تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.