كيف ستتخطى الحكومة عقبة أسعار الصرف في طرح 4 شركات جديدة بالبورصة؟

واصلت الحكومة خطتها الرامية إلى طرح حصص من شركات حكومية في البورصة المصرية، والتي تم الإعلان عن ملامحها مع بداية العام الجاري، حيث وصلت الطروحات إلى محطة جديدة، تتمثل في الاستعداد لفتح الباب أمام المستثمرين في 4 شركات باستخدام آلية البناء السعري المُعجل في عملية تحديد سعر البيع، وهو ما يشير إلى أن الحكومة تسعى بذلك لتخطي عقبة أسعار الصرف التي عطلت إتمام صفقات منها بيع المصرف المتحد.

وتتمثل الشركات الأربعة التي من المقرر أن يتم طرح حصص بها، في «سيدي كرير»، و«الإسكندرية للزيوت المعدنية ــ أموك»، و«إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية»، و«الشرقية للدخان»، على أن تتولى بنوك الاستثمار التابعة للحكومة تحديد التفاصيل الخاصة بالطرح، سواء الحصص أو الأسعار.

وتعمل شركة «إن آي كابيتال» الذراع الاستثمارية لبنك الاستثمار القومي، على تجهيز 7 شركات لطرحها في البورصة، ومن المتوقع وفق تصريحات محمد متولي الرئيس التنفيذي للشركة، أن يتم تنفيذ عملية الطرح لثلاث شركات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، أما الشركات المتبقية فستكون خلال 12 شهراً.

ومن المقرر أن يتم إجراء طرح عام لإحدى الشركات – التي لم يتم الإفصاح عن اسمها- بحصة أقل من 50% وشركة أخرى عبر التسجيل والتداول على البورصة من خلال استحواذ مستثمر عليها، حيث وصلت إن آي كابيتال إلى مراحل متقدمة من تجهيز الشركات للتسجيل والتداول في البورصة.

وحال تنفيذ بيع الحصص، ستُطرح الأسهم للبيع في طرح خاص بنسبة تتراوح بين 10 و15% من رأسمال الشركات محل الدراسة، للأفراد والمؤسسات المصريين والعرب والأجانب.

وتسعى الحكومة إلى توفير سيولة دولارية لسد الفجوة الحالية وتحقيق الاستقرار في سوق الصرف، من خلال دعم الجنيه أمام العملات الاجنبية، في ظل وجود تكهنات بحدوث خفض محتمل، وخاصة بعد قرار صندوق النقد الدولي إرجاء المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح لشهر سبتمبر المقبل، والتي كان مقررا إجرائها خلال الشهر الجاري.

وفي فبراير الماضي أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية ستطرح 32 شركة مملوكة للدولة لمستثمرين استراتيجيين، والطرح العام في البورصة المصرية على مدار عام كامل ينتهي في آخر الربع الأول من عام 2024 ضمن برنامج الطروحات الحكومية.