الساحل الشمالي يتحول إلى منطقة تنمية واستثمار طوال العام.. تحرك جديد لوزارة الإسكان

 تتحرك الدولة لإعادة رسم خريطة الساحل الشمالي الغربي، وتحويله من وجهة سياحية يرتبط نشاطها بفصل الصيف إلى إقليم عمراني واقتصادي متكامل يعمل طوال العام، من خلال مخطط تنموي جديد يستهدف التوسع في المشروعات السكنية والإنتاجية والخدمية، وفتح مجالات أوسع أمام الاستثمار وتوفير فرص العمل، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وتقود وزارة الإسكان هذا التوجه من خلال إعداد رؤية إقليمية شاملة للمنطقة، تضع في الاعتبار استغلال المقومات الطبيعية والاقتصادية للساحل، وعدم حصر التنمية في المناطق المطلة على البحر، بل توسيع نطاقها ليشمل الامتدادات الداخلية والظهير الصحراوي، بما يخلق تجمعات عمرانية جديدة ويعزز الترابط بين مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وفي هذا السياق، تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات إعداد المخطط، خلال اجتماع موسع ضم الدكتور المهندس وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، وعددًا من قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وممثلي المكتب الاستشاري.

وأكدت المنشاوي أن الساحل الشمالي الغربي يمثل أحد أهم محاور التوسع التنموي في مصر، وأن الرؤية الجديدة تستهدف إحداث تغيير في طبيعة النشاط بالمنطقة، عبر إقامة مجتمعات لا تعتمد على السياحة الموسمية وحدها، وإنما تضم أنشطة عمرانية واقتصادية وخدمية وإنتاجية تضمن استمرار الحركة بها على مدار العام، وتجعلها أكثر قدرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ويمثل تنوع المشروعات العمرانية أحد المحركات الرئيسية لهذا التحول، إذ أكد الدكتور وليد عباس أن المشروعات الجديدة ستؤدي دورًا محوريًا في دفع التنمية الشاملة، من خلال إنشاء مجتمعات متكاملة ومستدامة تستوعب الزيادة السكانية، وتوفر بيئة مناسبة للمواطنين والمستثمرين، مستفيدة من الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها المنطقة.

وعلى مستوى التخطيط، يركز المخطط الإقليمي على تحديد الاستخدامات المناسبة للأراضي وفقًا لطبيعة كل نطاق، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية، مع إدماج الاعتبارات البيئية في مراحل إعداد الرؤية، بحسب الدكتور أحمد إسماعيل، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ويتضمن العمل أيضًا إعداد اشتراطات تخطيطية وبنائية تسمح بتعدد الأنشطة السياحية والخدمية والصناعية، وتضمن ارتباط المشروعات بشبكة الطرق القومية ومرافق البنية التحتية، بما يحقق التكامل بين المناطق الجديدة والمشروعات القائمة والجاري تنفيذها، ويرفع كفاءة استغلال الموارد المتاحة.

وشهد الاجتماع استعراض الملامح الأولية للمحاور التنموية المقترحة ونتائج الدراسات البيئية والطبيعية، التي تستهدف تحديد إمكانات كل منطقة والضوابط الواجب مراعاتها، لتحقيق التوازن بين التوسع العمراني وحماية البيئة الساحلية.

ووجهت وزيرة الإسكان باستكمال الدراسات التفصيلية وتسريع التنسيق بين الجهات المعنية، في خطوة تستهدف وضع تصور متكامل لمستقبل الساحل الشمالي الغربي، بحيث لا تظل المنطقة مجرد وجهة صيفية، وإنما تتحول إلى امتداد عمراني واقتصادي منتج على مدار العام.