اتفاق مصري أمريكي بـ625 مليون دولار لتطوير 6 قطاعات حيوية

تتجه الشراكة المصرية الأمريكية إلى مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتكنولوجي، عبر اتفاق إطاري بقيمة 625 مليون دولار يمتد لخمس سنوات، ويستهدف تطوير قطاعات المياه والطاقة والبنية التحتية والتعليم والصحة، إلى جانب توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي وتعزيز الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل جديدة في مصر.

وشهد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأربعاء 4 نوفمبر، مراسم توقيع اتفاق الأهداف الاستراتيجية بشأن تعزيز الازدهار المتبادل بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بحضور وزراء المالية والتموين والتجارة الداخلية والتعليم العالي والبحث العلمي.

ومثّل الجانب المصري في التوقيع الدكتورة سمر الأهدل، نائبة وزير الخارجية للتعاون الدولي، فيما وقع عن الجانب الأمريكي روبرت سيلفرمان، القائم بأعمال السفارة الأمريكية في القاهرة.

ويرسم الاتفاق مسارات للتعاون في تحديث البنية التحتية ورفع كفاءة منظومات المياه والطاقة، بالاستفادة من الابتكارات المؤسسية والتكنولوجية الأمريكية، إلى جانب تطوير خدمات التعليم والصحة وتحسين منظومات الحوكمة، بما يدعم كفاءة المؤسسات ويرفع مستوى الخدمات.

ويشمل التعاون إعداد كوادر مصرية وتأهيلها لمتطلبات سوق العمل، مع توجيه اهتمام خاص إلى المجالات التي تمثل أولوية مشتركة للبلدين، وفي مقدمتها إدارة المياه والذكاء الاصطناعي والطاقة، بما يفتح المجال أمام فرص عمل في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا والاقتصاد الحديث.

كما يتناول الاتفاق تطوير القطاع الزراعي من خلال التوسع في تطبيق الأساليب العلمية، بما يدعم الإنتاج ويعزز الأمن الغذائي، لتتوزع مجالات الشراكة بين تطوير البنية الأساسية، ونقل الخبرات، وبناء القدرات، ودعم القطاعات الإنتاجية.

وبقيمة إجمالية تبلغ 625 مليون دولار خلال خمس سنوات، يضع الاتفاق إطارًا للتعاون المصري الأمريكي في ملفات تنموية واقتصادية متعددة، تستهدف دعم النمو الاقتصادي وتوسيع مجالات العمل المشترك.