فرصة للحقوقيين الحكوميين.. التنمية المحلية تعلن وظيفة باحث قانوني بشروط خاصة

 فتحت وزارة التنمية المحلية والبيئة باب التقدم لشغل وظيفة باحث قانوني بمكتب المستشار القانوني للوزيرة، بنظام الندب أو الإعارة، مستهدفة أصحاب الخبرات القانونية من العاملين بالجهات الحكومية، وحددت 22 نوفمبر 2026 آخر موعد لاستقبال الطلبات.

ووضعت الوزارة شروطًا محددة للالتحاق بالوظيفة، في مقدمتها ألا تقل الخبرة القانونية عن 10 سنوات، وألا يزيد عمر المتقدم على 45 عامًا، مع ضرورة الحصول على ليسانس الحقوق أو الشريعة والقانون، وأن يكون المتقدم من العاملين بالحكومة على باب أول أجور، وشاغلًا للمستوى الأول أو الثاني التخصصي.

ولم تقتصر شروط الاختيار على المؤهل وسنوات الخبرة، إذ اشترط الإعلان الإلمام الكامل بالتشريعات المنظمة لشؤون البيئة والإدارة المحلية والمخلفات والخدمة المدنية، إلى جانب إجادة استخدام الحاسب الآلي.

كما اشترطت الوزارة أن يكون المتقدم مقيمًا بالقاهرة الكبرى، وأن يكون مستعدًا للعمل خارج مواعيد العمل الرسمية وخلال أيام العطلات، بما يتناسب مع طبيعة المهام القانونية بالوزارة.

وبحسب الإعلان، يستقبل البريد الإلكتروني [email protected] طلبات المتقدمين مرفقة بالمستندات المطلوبة بعد اعتمادها وختمها، خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر 2026.

ويقتصر التقديم على نظامي الندب والإعارة من الجهات والمصالح الحكومية، بما يتيح للوزارة الاستعانة بخبرات قانونية متخصصة لدعم أعمال مكتب المستشار القانوني، وفقًا للضوابط المحددة في الإعلان.