المصريون يخفضون مشتريات الذهب 13%.. والسبائك والجنيهات تستحوذ على 60% من الطلب

كشف «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية» عن تراجع الطلب على الذهب في مصر خلال الربع الثالث من عام 2026، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للأسر وزيادة تكاليف المعيشة، مشيرًا إلى أن السبائك والعملات الذهبية أصبحت تستحوذ على النصيب الأكبر من مشتريات المصريين بنسبة تقترب من 60%.

وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب»، إن ارتفاع أسعار المعدن الأصفر وضغوط المعيشة والالتزامات التعليمية دفعت المواطنين إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، حيث تراجعت القدرة على شراء المشغولات الذهبية، مقابل استمرار توجه شريحة من المواطنين إلى الذهب باعتباره وسيلة للادخار والتحوط من تراجع قيمة الجنيه.

ووفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي، انخفضت مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية إلى نحو 3.83 طن خلال الربع الثالث من 2026، مقابل 4.35 طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع 12.1%، كما انخفضت بنسبة 21.6% مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري.

في المقابل، بلغت مشتريات السبائك والعملات الذهبية نحو 5.85 طن، بزيادة سنوية 5%، رغم تراجعها بنسبة 6.1% مقارنة بالربع الثاني، الذي سجلت خلاله 6.23 طن، لتستحوذ على نحو 60% من إجمالي الطلب على الذهب في السوق المصرية خلال الربع الثالث.

ارتفاع الأسعار يضغط على مشتريات المصريين

وأوضح المرصد أن الارتفاعات المتتالية في أسعار الذهب كانت من أبرز العوامل التي قلصت حجم المشتريات، إذ ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 255 جنيهًا خلال يوليو، ثم 390 جنيهًا خلال أغسطس، ليغلق الشهر عند 6330 جنيهًا، بعدما سجل 6600 جنيه خلال الأسبوع الثالث، قبل أن يتراجع بنحو 220 جنيهًا خلال سبتمبر، وينهي الربع عند 6110 جنيهات.

وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار لا يعني بالضرورة توقف المواطنين عن شراء الذهب، لكنه يدفعهم إلى تقليل الأوزان أو تأجيل قرارات الشراء أو الاتجاه إلى قطع أقل تكلفة، خاصة مع ثبات الميزانيات المخصصة للشراء في مواجهة ارتفاع سعر الجرام.

التضخم ومصاريف المدارس يقلصان القدرة الشرائية

ولفت المرصد إلى أن ضغوط المعيشة أسهمت في تقليص الدخل المتاح لشراء الذهب، بعدما ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 12.8% خلال سبتمبر، مقابل 12.7% في أغسطس، بالتزامن مع زيادة أسعار الطعام والمشروبات، وارتفاع التضخم السنوي لقسم التعليم إلى 20%، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأضاف أن تزامن الربع الثالث مع الاستعداد للعام الدراسي الجديد زاد الأعباء على ميزانيات الأسر، وإن كانت البيانات لا تسمح بتحديد حجم تأثير موسم الدراسة بصورة مستقلة على مشتريات الذهب.

تراجع الجنيه يدفع البعض للادخار في الذهب

وفيما يتعلق بسعر الصرف، أوضح المرصد أن الدولار ارتفع من نحو 49 جنيهًا مع بداية يوليو إلى قرابة 52 جنيهًا بنهاية سبتمبر، ما رفع تكلفة الذهب محليًا، لكنه عزز في الوقت نفسه دوافع الادخار لدى بعض المواطنين الراغبين في حماية مدخراتهم من تراجع قيمة العملة.

وقال وليد فاروق إن انخفاض قيمة الجنيه لا يؤدي تلقائيًا إلى زيادة إجمالي الطلب على الذهب، لأنه يرفع تكلفته على جميع المشترين، لكن تأثيره يختلف بحسب الغرض من الشراء؛ فالمقبلون على شراء المشغولات للزينة قد يؤجلون قراراتهم، بينما يرى بعض المدخرين في الذهب وسيلة للاحتفاظ بجزء من أموالهم.

وأشار إلى أن السبائك والعملات الذهبية تتمتع بقدر أكبر من التماسك مقارنة بالمشغولات، نظرًا لتركيز مشتريها على قيمة المعدن نفسه، بعيدًا عن تكاليف المصنعية والخصومات التي يتحملها أصحاب المشغولات عند إعادة البيع.

واختتم المرصد بأن سوق الذهب المصرية شهدت خلال الربع الثالث تراجعًا في القدرة على شراء كميات جديدة، بالتزامن مع استمرار الحاجة إلى الادخار في المعدن الأصفر، وهو ما انعكس على تركيبة الطلب، لتتحمل المشغولات الجانب الأكبر من التراجع، بينما حافظت السبائك والعملات على مستويات أعلى من العام الماضي.