النائب محمد أسعد يشيد بتوجه مصر والبحرين نحو تفعيل الشراكة بين الصندوقين السياديين والانتقال إلى مرحلة الاستثمار الفعلي

أشاد النائب الدكتور محمد أسعد، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بالتوجه المصري البحريني نحو تطوير التعاون بين الصندوق السيادي المصري والصندوق السيادي البحريني، والانتقال من مرحلة التنسيق والتعاون إلى مرحلة الاستثمار الفعلي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس تطورًا مهمًا في مسار العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين.

وأكد أسعد أن ما تشهده العلاقات المصرية البحرينية من تحركات جادة لتفعيل الشراكات الاقتصادية يمثل نموذجًا للتكامل العربي القائم على المصالح المشتركة، والاستفادة من الإمكانات والقدرات الاستثمارية التي يمتلكها البلدان، بما يسهم في خلق فرص جديدة للنمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات المتبادلة.

وأشار إلى أن الصناديق السيادية تمثل إحدى الأدوات المهمة لتعظيم الاستفادة من الأصول الوطنية، وجذب رؤوس الأموال، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية والاستراتيجية، لافتًا إلى أن الانتقال إلى مرحلة التنفيذ والاستثمار الفعلي يضع التعاون الثنائي أمام فرصة حقيقية لتحقيق نتائج اقتصادية ملموسة.

وأضاف أن أهمية هذا التوجه لا تقتصر على حجم الاستثمارات المتوقعة، بل تمتد إلى تعزيز ثقة المستثمرين، وفتح آفاق أوسع أمام مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المشتركة، ونقل الخبرات وتبادل المعرفة، بما يدعم استدامة التنمية الاقتصادية في البلدين.

وثمّن النائب محمد أسعد ما تشهده أعمال اللجنة الحكومية المصرية البحرينية المشتركة من تنسيق بشأن عدد من الملفات، من بينها الفرص الاستثمارية في الشركات الحكومية، وإدارة وتشغيل الموانئ وصيانة السفن، والتعاون في مجال البريد الرقمي، مؤكدًا أن تنوع مجالات التعاون يعكس اتساع نطاق الشراكة بين القاهرة والمنامة.

واختتم أسعد بالتأكيد على أن تعزيز الشراكات الاقتصادية العربية لم يعد خيارًا تكميليًا، بل أصبح ضرورة تفرضها المتغيرات الإقليمية والدولية، مشددًا على أهمية البناء على التفاهمات القائمة وتحويلها إلى مشروعات واستثمارات فعلية تحقق عوائد اقتصادية وتنموية مشتركة، وتعزز قدرة الاقتصادات العربية على مواجهة التحديات وصناعة فرص جديدة للنمو.