مجلس الوزراء المصري يوافق على مشروع قرار لترشيد الإنفاق العام خلال العام المالي 2026-2027

وافق المجلس على مشروع قرار بشأن ترشيد الإنفاق العام في الجهات المدرجة ضمن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية خلال العام المالي 2026-2027

ويتضمن مشروع القرار الإجراءات التالية:
- تأجيل تنفيذ المشروعات المدرجة حديثا في موازنة 2026-2027، وحظر التعاقد عليها حتى 30 يونيو 2027.

- حظر التعاقد على شراء سيارات الركوب للجهات الحكومية حتى نهاية يونيو 2027

- تجميد ما لا يقل عن 20% من الاعتمادات المالية المخصصة لشراء السلع والخدمات في الجهات الحكومية

- حظر التعاقد على أعمال ومشروعات قد تتطلب تدبير عملة أجنبية إضافية أو اقتراضا خارجيا

- إلزام الجهات العامة بخفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 20%، واستهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة 30%

- إبطاء وتيرة تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود لمدة لا تقل عن 3 أشهر، مع إمكانية تمديد هذه الفترة وفقًا لتطورات الأزمة

- اشتراط الحصول على موافقة وزارة المالية، بالتنسيق مع البنك المركزي، على الصرف بالمكون الأجنبي

- استثناء مشروعات "حياة كريمة" وقطاعات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي والأمن القومي من قيود ترشيد الإنفاق الاستثماري