السيد سالم ل (مصر الآن): إبعاد الجيولوجيين عن قيادة هيئة الثروة المعدنية يهدد هويتها العلمية وتاريخها الممتد منذ 1896

 
وجّه الدكتور السيد محمد سالم، الخبير الجيولوجي ومدير عام الجيوفيزياء الأسبق بهيئة الثروة المعدنية ، رسالة انتقاد بشأن التغييرات الأخيرة في قيادات هيئة الثروة المعدنية، معربًا عن تحفظه على إسناد رئاسة الهيئة ونوابها إلى مهندسين، رغم طبيعة عمل الهيئة المرتبطة بالعلوم الجيولوجية واستكشاف المعادن والثروات الطبيعية.
وهنأ سالم المهندس عمرو إسماعيل بمناسبة توليه رئاسة مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية، كما هنأ المهندس أحمد سعد والمهندس إيهاب أنور بتوليهما منصبي النائبين، مؤكدًا احترامه وتقديره للمهندسين، لكنه شدد على أن طبيعة الهيئة وتخصصاتها العلمية تستوجب وجود قيادات تمتلك الخبرة الجيولوجية والجيوفيزيائية.
وتساءل الخبير الجيولوجي عن مدى توافق التخصصات الهندسية مع طبيعة المهام العلمية للهيئة، التي تتطلب معرفة بتاريخ الصخور وتكويناتها، بداية من صخور ما قبل العصر الكامبري وحتى العصر الحديث، فضلًا عن فهم الحركات الأرضية واستخدام تقنيات الجيوفيزياء في الكشف عما تحت سطح الأرض وتحديد مواقع التمعدنات.
وأكد سالم أن استكشاف الثروات المعدنية ليس مجرد نشاط إداري أو استثماري، وإنما يعتمد في الأساس على علوم وتخصصات دقيقة، يأتي في مقدمتها الجيولوجيا والجيوفيزياء، مشيرًا إلى أن الاستعانة بالشركات المتخصصة لا تغني عن وجود كوادر علمية مؤهلة داخل الهيئة وقادرة على تقييم الأعمال الفنية ومناقشة نتائج الدراسات.
وضرب مثالًا بأن إدارة المستشفيات يجب أن تستند إلى فهم طبيعة النشاط الطبي، متسائلًا عن مدى منطقية إسناد إدارة مؤسسة متخصصة في العلوم الجيولوجية إلى قيادات من خارج التخصص.
وأشار إلى أن اعتراضه لا يستهدف أشخاصًا بعينهم، وإنما يأتي انطلاقًا من حرصه على مستقبل هيئة المساحة الجيولوجية، التي يعود تاريخ تأسيسها إلى عام 1896، وكانت لها مكانة علمية بين الهيئات الجيولوجية على مستوى العالم.
وأعرب سالم عن حزنه لما وصفه بتراجع دور الجيولوجيين داخل الهيئة، محذرًا من أن استمرار إبعاد أصحاب التخصص قد يؤدي إلى إضعاف دورها العلمي والفني، وفقدان الخبرات المتراكمة التي تمثل أساس عملها في البحث عن المعادن والثروات الطبيعية.
واختتم الخبير الجيولوجي رسالته بالتأكيد على أن هدفه من إثارة هذه القضية هو الحفاظ على مؤسسة خدم فيها وبذل فيها جهدًا كبيرًا، داعيًا إلى إعادة الاعتبار للجيولوجيين والجيوفيزيائيين وإسناد المهام الفنية إلى أهل الاختصاص، بما يخدم مصلحة مصر ويحافظ على ثرواتها المعدنية.