الحكومة تبدأ خطة تقشف لمدة 3 أشهر.. خفض استهلاك الوقود والكهرباء وتأجيل مشروعات كثيفة الطاقة

 تتجه الحكومة إلى تقليص عدد من أوجه الإنفاق التشغيلي وتأجيل مشروعات تعتمد على استهلاك كميات كبيرة من الوقود، ضمن إجراءات احترازية تستهدف توفير موارد إضافية بالموازنة العامة، تحسبًا لأي تداعيات اقتصادية محتملة للتطورات الإقليمية.

وتتضمن الخطة خفض استهلاك الكهرباء داخل المباني والمنشآت الحكومية بنسبة لا تقل عن 20%، إلى جانب تقليص استهلاك الوقود المخصص لسيارات الجهات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%، في محاولة للحد من النفقات المرتبطة بتشغيل مؤسسات الدولة.

وفي السياق نفسه، تقرر إرجاء أو إبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود، خاصة التي تعتمد على السولار والمازوت والبنزين، لمدة استثنائية تصل إلى 3 أشهر، مع استمرار العمل بهذا الإجراء لحين صدور تعليمات جديدة.

وامتدت الإجراءات إلى تحركات المسؤولين خارج البلاد، إذ جرى قصر السفر إلى الخارج على حالات الضرورة القصوى بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو إذا كانت الجهة الداعية تتحمل كامل تكاليف الزيارة، بالتوازي مع وقف البرامج التدريبية وترشيد الإنفاق على الإعلانات والدعاية والاحتفالات والمؤتمرات والفعاليات.

كما تشمل خطة ضبط الإنفاق عدم إبرام تعاقدات جديدة يترتب عليها تدبير عملة أجنبية، بما يحد من الالتزامات المالية الإضافية على الدولة خلال الفترة المقبلة.

وفي المقابل، أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن إجراءات ترشيد الإنفاق لن تمتد إلى مخصصات قطاعي الصحة والتعليم، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف توجيه الموارد التي يتم توفيرها إلى زيادة الإنفاق على القطاعين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المتحدث، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» على قناة «إم بي سي مصر»، أن التحركات الحالية تأتي في إطار الاستعداد للتعامل مع أي ضغوط اقتصادية قد تفرضها التطورات الإقليمية، مع الحفاظ على تمويل القطاعات الأساسية.