الفيومي: إعادة تشغيل المصانع المتعثرة أسرع وأقل تكلفة من إنشاء مصانع جديدة

قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن توجه وزارة الصناعة للتفاوض مع مستثمرين للاستحواذ على نحو 30 مصنعًا متعثرًا، بالتوازي مع إنشاء صندوق استثمار لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة برأسمال مليار جنيه، يمثل خطوة مهمة لتعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية القائمة وإعادتها إلى منظومة الإنتاج.

وأوضح الفيومي أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لا تقل أهمية عن إنشاء مصانع جديدة، إذ تمتلك هذه المصانع بالفعل أصولًا ومعدات وبنية أساسية وخبرات إنتاجية، ما يقلل الوقت والتكلفة اللازمين لاستئناف النشاط، فضلًا عن الحفاظ على فرص العمل القائمة وتوفير فرص إضافية.

وأضاف أن دخول مستثمرين جدد للاستحواذ على هذه المصانع يتيح ضخ رؤوس أموال وخبرات إدارية وفنية حديثة، ويساعد على معالجة أسباب التعثر، سواء ارتبطت بنقص التمويل أو ضعف الإدارة أو تقادم خطوط الإنتاج أو اختلال الهياكل التمويلية، بما يضمن عودتها إلى التشغيل على أسس اقتصادية سليمة.

وأشار إلى أن مساهمة صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة بمبالغ تتراوح بين 30 و50 مليون جنيه في رأسمال المصنع الواحد تمثل أداة تمويلية مهمة، خاصة أن بعض المصانع لا تحتاج إلى تمويل كامل، وإنما إلى تدخل مالي محدد يعيد التوازن إلى هيكلها المالي ويساعدها على استكمال دورة الإنتاج.

وشدد الفيومي على ضرورة تنفيذ عمليات إعادة الهيكلة وفق دراسات اقتصادية وفنية دقيقة تحدد أسباب التعثر والجدوى المستقبلية لكل مصنع، مع وضع خطط واضحة للتشغيل والإنتاج والتسويق، وعدم الاكتفاء بضخ التمويل دون معالجة المشكلات الأساسية التي أدت إلى توقف النشاط.

وأكد أن مشاركة البنوك والهيئة العامة للتنمية الصناعية وشركة متخصصة في إدارة الاستثمارات داخل الصندوق تعزز فرص نجاح التجربة، من خلال الجمع بين التمويل والخبرة الاستثمارية والتقييم الفني، مطالبًا بإعطاء الأولوية للمصانع المنتجة لمستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة، لما لذلك من أثر في تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

واختتم الفيومي بأن نجاح المبادرة يمكن أن يشكل نموذجًا قابلًا للتوسع في التعامل مع ملف المصانع المتعثرة، ويسهم في زيادة الطاقات الإنتاجية ورفع معدلات التشغيل وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، بما ينعكس إيجابيًا على النمو والتصدير وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.