الأعلى للإعلام: حرية الرأي والتعبير حق دستوري.. وتقنين أوضاع المواقع الإلكترونية وفقًا للقانون

 أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، حرصه على صون حرية الرأي والتعبير ودعم المؤسسات الصحفية والإعلامية، باعتبارهما ركيزة أساسية في أداء اختصاصاته الدستورية والقانونية، وفقًا للقانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام ولائحته التنفيذية.

وأوضح المجلس أنه عمل خلال السنوات الماضية على تيسير إجراءات الترخيص وتوفيق أوضاع المواقع والمنصات الإلكترونية، من خلال فحص الطلبات واعتماد تراخيص الجهات التي استوفت الشروط القانونية المقررة، مشيرًا إلى أن الطلبات التي لم تحصل على الموافقة أو لا تزال قيد الفحص ترتبط بمدى استيفاء المتطلبات القانونية أو الإجرائية أو المالية.
وشدد المجلس على أن تنظيم الممارسة المهنية وتحديد مسؤولياتها لا يتعارضان مع حرية الرأي والتعبير، باعتبارها حقًا دستوريًا أصيلًا، مؤكدًا أن الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة للعمل الإعلامي يمثل ضمانة لحماية هذه الحرية واستمرارها.
وأشار إلى إصدار عدد كبير من التراخيص للمواقع والمنصات الإلكترونية التي استوفت المتطلبات، لافتًا إلى أن اللجان المختصة تواصل حاليًا مراجعة واستكمال ملفات عدد آخر من المتقدمين، بهدف الإسراع في إنهاء إجراءات إصدار التراخيص.
وأكد المجلس أن الحالات التي لم تحصل على الترخيص تمثل نسبة محدودة مقارنة بالمؤسسات التي نجحت في توفيق أوضاعها، مجددًا انفتاحه على التواصل والتعاون مع المؤسسات الصحفية والمواقع الإلكترونية، وتقديم الدعم الإجرائي والقانوني اللازم لاستكمال ملفاتها، بما يحفظ حقوق العاملين ويدعم استقرار المهنة وأداء رسالتها.