مصر وليبيا تبحثان تداعيات مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون المشترك، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب مناقشة تطورات ملف ترسيم الحدود البحرية ومذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا.

وخلال اللقاء الذي عُقد السبت 7 نوفمبر، جدد الجانبان التأكيد على أهمية مراعاة الشواغل المصرية المرتبطة بمذكرة التفاهم التركية الليبية بشأن ترسيم الحدود البحرية، مع ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بما يحفظ حقوق ومصالح البلدين.

وقال السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن عبد العاطي شدد خلال المباحثات على خصوصية العلاقات المصرية الليبية، التي تستند إلى روابط تاريخية ومصالح مشتركة ووحدة المصير، مؤكدًا استمرار دعم مصر لوحدة الأراضي الليبية واستقرارها والحفاظ على مؤسساتها الوطنية.

وتطرقت المباحثات إلى سبل تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما القطاعات الاقتصادية والتجارية والتعليمية والثقافية، مع التأكيد على أهمية الدور الذي تؤديه العمالة المصرية والشركات الوطنية في دعم جهود إعادة البناء والإعمار داخل ليبيا.

كما أعرب وزير الخارجية عن تطلع القاهرة إلى تقديم مزيد من التسهيلات للمواطنين المصريين المقيمين في ليبيا، خاصة فيما يتعلق بتمديد المهل المقررة وإعفاء الجالية من الغرامات المتراكمة عن الفترات السابقة، إلى جانب تيسير الإجراءات الخاصة بالطلاب المصريين الدارسين في الجامعات الليبية.

وفي الملف الاقتصادي، اتفق الجانبان على مواصلة العمل لزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المشتركة، مع إزالة المعوقات التي قد تواجه حركة التجارة بين البلدين، بما يدعم المصالح الاقتصادية المتبادلة ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون.

وأكد عبد العاطي أهمية الاستفادة من الخبرات والإمكانات التي تمتلكها الشركات المصرية المتخصصة في مجالات البناء والتشييد والبنية التحتية، للمشاركة في تنفيذ مشروعات إعادة الإعمار والتنمية في ليبيا.

من جانبه، أشاد عبد الحميد الدبيبة بالدور الذي تقوم به الشركات والعمالة المصرية في دعم جهود إعادة بناء الدولة الليبية، مثمنًا مساهماتها في تنفيذ المشروعات المختلفة.

كما شدد الطرفان على ضرورة الاستعداد لعقد الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة المصرية الليبية، باعتبارها إحدى الآليات المهمة لدفع العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية للبلدين.

وعلى صعيد ملف الحدود البحرية، أكد وزير الخارجية مجددًا الموقف القانوني المصري بشأن مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين تركيا وليبيا، مشددًا على ضرورة أخذ الشواغل المصرية في الاعتبار عند التعامل مع هذا الملف، انطلاقًا من طبيعة العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع القاهرة وطرابلس.

وأوضح عبد العاطي أهمية معالجة قضايا ترسيم الحدود البحرية وفقًا لقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وبما يراعي حقوق ومصالح الدول المعنية، مشيرًا إلى التوافق الذي تحقق خلال المباحثات بشأن هذا المبدأ.

وفيما يتعلق بالأوضاع السياسية في ليبيا، جدد عبد العاطي موقف مصر الداعم للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة، باعتبارها السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة، من خلال حوار وطني تقوده الأطراف الليبية نفسها، ويستند إلى توافق واسع بين مختلف القوى.

وشدد وزير الخارجية على ضرورة الالتزام بالمرجعيات المتفق عليها للتسوية، وفي مقدمتها اتفاق الصخيرات، مع رفض أي إملاءات أو تدخلات خارجية من شأنها تعقيد المشهد السياسي.

وأكد أهمية الوصول إلى حل سياسي يحافظ على وحدة الأراضي الليبية، ويصون مؤسسات الدولة، ويمهد الطريق أمام توحيدها، بما يلبي تطلعات الشعب الليبي نحو الأمن والاستقرار.