حازم المنوفي: المخزون الاستراتيجي الآمن يعزز استقرار الأسواق أمام تداعيات التصعيد الإقليمي

أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن استعدادات الحكومة لمختلف سيناريوهات التصعيد الإقليمي تعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات، وتحافظ على استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية.

وقال المنوفي إن التطورات الإقليمية المتسارعة تفرض تحديات على حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد وتكاليف الشحن والنقل والتأمين، فضلًا عن احتمالات انعكاسها على أسعار الطاقة والمواد الخام وتكاليف الاستيراد، ما يتطلب استعدادًا مبكرًا ومرونة في إدارة منظومة الإمداد والتوزيع.

وأضاف أن توافر احتياطي استراتيجي من مختلف السلع الأساسية يكفي في المتوسط لنحو 6 أشهر، مع تجاوز مخزون بعض السلع هذه المدة، إلى جانب استمرار إبرام تعاقدات جديدة، يمثل حائط صد أمام أي اضطرابات محتملة في حركة التجارة العالمية.

وأوضح أن ضمان استقرار الأسواق لا يقتصر على توفير المخزون، وإنما يتطلب كفاءة إدارته وسرعة تداوله ووصوله إلى منافذ البيع بأسعار مناسبة، إلى جانب تعدد مصادر الاستيراد واستمرار الإنتاج المحلي والرقابة على حركة التداول.

وأشار إلى أن تأثير التطورات الإقليمية يمتد إلى تكاليف الشحن والتأمين والطاقة وسعر الصرف ومستوى توافر مستلزمات الإنتاج، ما يستدعي متابعة يومية لهذه المؤشرات وتقييم انعكاساتها الفعلية على تكلفة وصول السلع إلى المستهلك.

وشدد المنوفي على أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والاتحاد العام للغرف التجارية والشعب النوعية والتجار والموردين، باعتبارهم شركاء أساسيين في منظومة الأمن الغذائي، لما يمتلكونه من معلومات مباشرة حول حركة البيع والشراء ومستويات المعروض والأسعار ومعدلات الطلب.

وأكد ضرورة التزام القطاع التجاري بعدم المغالاة في هوامش الربح وتجنب الممارسات الاحتكارية، والإبلاغ عن أي نقص غير مبرر في المعروض، مع التمييز بين الزيادات الحقيقية في التكلفة وأي زيادات سعرية غير مبررة.

ودعا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو تخزين كميات تفوق احتياجاتهم الطبيعية، مؤكدًا أن الشراء وفق الاحتياجات الفعلية يساعد على استقرار الطلب ويحافظ على توازن الأسواق.

كما أشاد بمبادرة خفض أسعار السلع التي تضم 30 سلعة بتخفيضات تتراوح بين 15% و25%، معتبرًا أنها إحدى الأدوات الداعمة للقدرة الشرائية للمواطنين، مع أهمية استمرار متابعة الأسعار وتوسيع نطاق إتاحة السلع بمختلف المحافظات.

واختتم المنوفي بالتأكيد على أن حماية استقرار الأسواق مسؤولية مشتركة بين الدولة والقطاع التجاري والمستهلك، وأن قوة السوق المصرية تعتمد على توافر السلع وكفاءة توزيعها والشفافية في التسعير واستمرار النشاط الإنتاجي والتجاري.