مدبولي يوجه بتشديد الاعتماد على المنتج المحلي ويحذر من استيراد بدائل متاحة بمصر

وضع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ملف تعميق الصناعة المصرية وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية في صدارة تحركات الحكومة لتنفيذ توصيات منتدى مصر 2026، مؤكدًا اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي مسؤول يستورد منتجات من الخارج رغم توافر بدائل مماثلة مصنعة محليًا.

وجاءت تأكيدات رئيس الوزراء خلال اجتماع عقده بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لمناقشة أربعة مقترحات تقدم بها اتحاد الصناعات المصرية، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، وعدد من المسؤولين المعنيين بملفات الاستثمار والصناعة.

وتستهدف المقترحات ربط احتياجات الدولة المستقبلية بخطط الإنتاج المحلي، وتوسيع فرص التشغيل، وتعزيز قدرة المصانع المصرية على تلبية الطلب، إلى جانب تحقيق استفادة أكبر من الحوافز الاستثمارية في مختلف المحافظات.

وفي مقدمة هذه المقترحات، طالب اتحاد الصناعات بإخطار الشركات والمصنعين بخطة الدولة واحتياجات مشروعاتها خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يتيح للمنشآت الصناعية الاستعداد لتوفير مستلزمات التنفيذ، وإعداد دراسات التوسع وتعميق التصنيع المحلي قبل بدء المشروعات بوقت كافٍ، خاصة أن تجهيز منتج صناعي جديد قد يستغرق من عام إلى عام ونصف.

وتناول المقترح الثاني إسناد إدارة مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل إلى القطاع الخاص واتحاد الصناعات، بهدف تطوير الاستفادة منها وربط برامج التدريب باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في الحد من البطالة وزيادة فرص توظيف العمالة المصرية.

كما دعا الاتحاد إلى تفعيل القانون رقم 1 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، وتطبيق أحكامه على مختلف مؤسسات الدولة، سواء كانت العقود ممولة من موارد حكومية أو من جهات دولية، بما يفتح المجال أمام جذب استثمارات جديدة لإنتاج السلع محليًا، وتقليل الاعتماد على الاستيراد والحفاظ على العملة الأجنبية.

وشمل المقترح الرابع الالتزام بالحوافز الاستثمارية المقررة للمشروعات في المنطقتين «أ» و«ب» وفقًا لقانون الاستثمار، دون حصرها في قطاعات محددة، بما يدعم إقامة مشروعات جديدة في المحافظات، ويوفر فرص عمل، ويرفع مستويات الدخل والمعيشة، ويعزز العائد الاقتصادي من مشروعات البنية التحتية التي نفذتها الدولة.

وشدد مدبولي، في تعقيبه على المقترحات، على ضرورة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي، موضحًا أن الحكومة أصدرت تعليمات مشددة لجميع الوزارات بالاعتماد على المنتجات المصرية في المشروعات الجاري تنفيذها، مع اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه المسؤولين المخالفين لهذه التوجيهات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه أعاد التأكيد على هذا التوجه خلال اجتماع عقده مؤخرًا لمتابعة الاستعدادات الخاصة بالمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث شدد على إعطاء الأولوية للمنتج المحلي في تنفيذ المشروعات.

من جانبه، أوضح وزير الصناعة أنه جرى بالفعل إرسال خطابات إلى الوزارات لحصر احتياجاتها التصنيعية خلال السنوات الخمس المقبلة، استجابة لمقترح اتحاد الصناعات، حتى يتمكن المصنعون من إعداد خططهم وموازناتهم وتحديد فرص التوسع وزيادة المكون المحلي.

وأكد الوزير أن الحكومة تتابع تنفيذ الحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار للمناطق «أ» و«ب»، بالتنسيق مع وزير الاستثمار، فيما كشف عن العمل على إنشاء مجلس أعلى للتدريب برئاسة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يتولى تنظيم شؤون مراكز التدريب التابعة للجهات الحكومية وتعظيم الاستفادة منها، إلى جانب وضع سياسة تحفيزية وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية.