خطة لإنشاء 20 منطقة استثمارية جديدة بالمحافظات.. وتحركات لتمويل الصادرات المصرية

تتجه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إلى التوسع في إنشاء مناطق استثمارية صغيرة ومتوسطة بمختلف المحافظات، تستوعب أنشطة صناعية ولوجستية وخدمية، وتوفر فرص عمل بالقرب من التجمعات السكانية، ضمن خطة تستهدف تطوير ما بين 15 و20 منطقة بمساحات تصل إلى 80 فدانًا للمنطقة الواحدة.

وتتضمن الخطة إسناد أعمال التطوير إلى كيانات متخصصة وفق نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع إتاحة الأراضي بنظم الإيجار وحق الاستغلال طويل الأجل، بما يسرع تجهيز المناطق الجديدة وتهيئة البنية اللازمة لتشغيل المشروعات وجذب المستثمرين.

وكشف الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن هذه التوجهات خلال مباحثاته مع المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والتي تناولت توسيع التعاون في تمويل الصادرات وتطوير المناطق الاستثمارية ودعم الشركات الناشئة.

وتستهدف المناطق الجديدة تعزيز فرص التشغيل بالمحافظات، خاصة بين النساء، إذ تتراوح نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة ببعض المناطق الاستثمارية القائمة بين 60% و70%، وفق ما عرضه الوزير خلال اللقاء.

وفي ملف الصادرات، طرحت الوزارة التوسع في تمويل شركات التخصيم المرتبطة بالنشاط التصديري، من خلال خطوط تمويل مخصصة تتيح توفير السيولة للمصدرين ومساعدة الشركات على زيادة حجم أعمالها، مع بحث إمكانية قيام الصندوق السيادي المصري بدور حلقة التمويل المحورية لاستقبال الموارد الدولية وإعادة توجيهها إلى شركات التخصيم.

كما شملت المباحثات إنشاء وتشغيل المختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية والتجارية (Fintech Sandbox)، بهدف تطوير تطبيقات تعتمد على البيانات والذكاء الاصطناعي والوكلاء الرقميين، لتسهيل وصول المنتجات المصرية إلى أسواق جديدة وابتكار أدوات أكثر كفاءة في التسويق والتجارة الخارجية.

وأكد فريد أهمية إشراك الشركات الناشئة ورواد الأعمال في تطوير هذه الحلول، مع توفير التمويل اللازم لتحويل الابتكارات التكنولوجية إلى نماذج أعمال قابلة للتطبيق والتوسع، بما يفتح مجالات جديدة أمام الشباب للمشاركة في النشاط التصديري.

ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة استعداد المؤسسة لتوسيع شراكتها مع مصر، والعمل على إعداد برامج تمويل مخصصة لرفع كفاءة المشروعات التصديرية ومساندة الشركات في دخول أسواق جديدة، في إطار البرنامج القطري لمصر 2026-2027، ضمن مبادرة جسور التجارة العربية والإفريقية.

وتطرق اللقاء كذلك إلى تطوير منظومة الترويج للاستثمار الأجنبي، من خلال إعداد كوادر تمتلك معرفة فنية متخصصة بالقطاعات المستهدفة وسلاسل الإمداد واحتياجات كل نشاط، خاصة أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي حددت 16 قطاعًا ذا أولوية.

وفي ختام المباحثات، طرح الوزير تقديم حوافز إضافية للشركات الناجحة في مجال التصدير، تشمل المشاركة في البعثات الترويجية والمعارض الدولية، وتخفيضات على خدمات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب إتاحة البيانات والمعلومات التي تساعدها على التوسع، بما يدعم دخول شركات جديدة إلى الأسواق العالمية.