لبنان يسعى لاستعادة مكانته السياحية والاقتصادية وسط تحديات الاستقرار

يسعى لبنان إلى استعادة مكانته السياحية والاقتصادية على المستويين العربي والدولي، بعد سنوات من الأزمات المالية والاقتصادية والتوترات الأمنية التي انعكست بصورة سلبية على مختلف القطاعات، وفي مقدمتها السياحة والفنادق والمطاعم والخدمات، التي تمثل ركائز أساسية للاقتصاد اللبناني ومصادر مهمة للعملات الأجنبية وتوفير فرص العمل.

ورغم ظهور مؤشرات إيجابية على تحسن النشاط الاقتصادي والسياحي في لبنان خلال عام 2025، فإن تجدد التصعيد العسكري في مارس 2026 أعاد الضغوط إلى المشهد الاقتصادي، وأثر على مسار التعافي الذي بدأ يشهده قطاع السياحة والاستثمار والاستهلاك المحلي، وفق تقييمات البنك الدولي.

وكان الاقتصاد اللبناني قد سجل نموا بنحو 4.2% خلال عام 2025، مدفوعا بتحسن الاستهلاك والاستثمار وانتعاش النشاط السياحي، إلا أن تداعيات التصعيد الأمني دفعت البنك الدولي إلى توقع انكماش الاقتصاد بنسبة 6.4% خلال عام 2026، نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمساكن، إلى جانب تراجع الحركة السياحية وانخفاض الطلب المحلي.

ويأتي القطاع السياحي في مقدمة القطاعات الأكثر تأثرا بالتطورات الأمنية، نظرا لارتباطه الوثيق بحالة الاستقرار، إذ تنعكس الأحداث الميدانية بصورة مباشرة على قرارات السفر والحجوزات الفندقية وحركة الطيران، كما تؤثر التحذيرات الدولية المتعلقة بالسفر إلى لبنان على أعداد السياح العرب والأجانب، فضلا عن قرارات المغتربين اللبنانيين بشأن زيارة بلادهم خلال العطلات.

وشهد الموسم السياحي الصيفي لعام 2026 تحسنا نسبيا اعتبارا من أواخر يونيو، بعد بداية اتسمت بالصعوبات، إلا أن هذا التحسن لم يكن كافيا لتعويض الخسائر التي تكبدها القطاع خلال الفترة الماضية.

وسجل مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت نحو 835 ألفا و576 مسافرا خلال أغسطس 2026، مقارنة بنحو 929 ألفا و815 مسافرا خلال الشهر نفسه من عام 2025، بحسب بيانات نقلتها تقارير اقتصادية متخصصة، وهو ما يعكس استمرار تأثير الأوضاع الأمنية على حركة السفر والوصول إلى لبنان.

وعلى مستوى المنشآت السياحية، أظهرت المؤشرات تفاوتا في نسب الإشغال بين المناطق اللبنانية، حيث وصلت النسبة في بعض المنشآت الجبلية إلى نحو 80% خلال أغسطس، بينما تجاوزت الحجوزات في المناطق الساحلية 70%، بما يشير إلى استمرار الطلب على السياحة الداخلية والمناطق التي ينظر إليها باعتبارها أكثر استقرارا.

وفي المقابل، لا يزال قطاع الفنادق يواجه تحديات كبيرة، في ظل تراجع نسب الإشغال والإيرادات بنحو 40 إلى 50% مقارنة بالسنوات السابقة، وفقا لتصريحات رئيس نقابة أصحاب الفنادق في لبنان بيار الأشقر، الذي أرجع هذه الخسائر إلى انخفاض أعداد المغتربين الزائرين للبلاد، فضلا عن ارتفاع تكاليف التشغيل، خاصة الكهرباء والمياه والوقود والضرائب.

ويمثل المغتربون اللبنانيون أحد أهم مصادر دعم الاقتصاد الوطني والقطاع السياحي، نظرا لدورهم في تنشيط الفنادق والمطاعم والأسواق والعقارات، إلى جانب مساهمتهم في ضخ الأموال داخل الاقتصاد المحلي. ولذلك، أصبحت استعادة ثقتهم وتشجيعهم على زيادة زياراتهم واستثماراتهم من الأولويات الرئيسية أمام الحكومة اللبنانية في مساعيها لتحقيق التعافي.

وفي إطار جهود إنعاش الاقتصاد، تراهن الحكومة اللبنانية على جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية، مستفيدة من الموقع الجغرافي المتميز للبلاد والكفاءات البشرية التي تمتلكها، فضلا عن الفرص المتاحة في قطاعات السياحة والخدمات والتكنولوجيا والعقارات.

غير أن تحويل هذه الإمكانات إلى مشروعات واستثمارات حقيقية يتطلب توفير بيئة اقتصادية وأمنية مستقرة، وتسريع وتيرة الإصلاحات المالية والإدارية، إلى جانب تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم قدرتهم على ضخ رؤوس الأموال في السوق اللبنانية.

ولا تقتصر التحديات التي تواجه التعافي على الأوضاع الأمنية، بل تمتد إلى الأزمة المصرفية المستمرة وملف أموال المودعين، وضعف البنية التحتية وارتفاع تكاليف الإنتاج والخدمات، فضلا عن الأضرار التي لحقت بالمؤسسات والمرافق الاقتصادية في المناطق المتضررة، وهو ما يجعل إنعاش السياحة مرتبطا بعملية إصلاح اقتصادي وإعادة إعمار أكثر شمولا.

ويكتسب التعافي الاقتصادي أهمية إضافية في ظل ارتباطه بمواجهة ظاهرة الهجرة، خاصة بين الشباب وأصحاب الكفاءات، إذ إن إعادة تشغيل المؤسسات السياحية والفندقية والمطاعم، وتحريك عجلة الاستثمار والإنتاج، من شأنها توفير فرص عمل جديدة والحد من الضغوط التي تدفع أعدادا من اللبنانيين إلى البحث عن مستقبل مهني خارج البلاد.

كما أن استعادة لبنان مكانته باعتباره وجهة سياحية عربية ودولية يمكن أن تسهم في زيادة الإيرادات وتنشيط الأسواق المحلية، وتشجيع المغتربين على العودة والمشاركة في إعادة بناء الاقتصاد، بما يدعم الاستقرار الاجتماعي ويعزز فرص النهوض بمختلف القطاعات.

ويرى البنك الدولي أن استعادة الثقة وتحريك عجلة النمو في لبنان يتطلبان إحراز تقدم ملموس في إصلاح القطاع المصرفي وتعزيز إدارة المالية العامة، إلى جانب توفير التمويل اللازم لجهود إعادة الإعمار، بما يسمح بإعادة تنشيط القطاعات الإنتاجية والخدمية وتوسيع فرص العمل.

ويظل مستقبل السياحة اللبنانية مرتبطا بقدرة الدولة على تثبيت الاستقرار الأمني وإعادة تقديم البلاد باعتبارها وجهة آمنة للسياحة والاستثمار، فضلا عن إعداد خطة ترويجية متكاملة تستهدف الأسواق العربية والأوروبية والمغتربين اللبنانيين.

وتتضمن هذه الخطة الاستفادة من التنوع السياحي الذي يتمتع به لبنان، سواء في السياحة الجبلية والبحرية أو السياحة الثقافية والدينية والبيئية، بما يساعد على جذب شرائح مختلفة من الزوار وتنويع مصادر الدخل السياحي.

وبين ما يمتلكه لبنان من مقومات طبيعية وسياحية وكفاءات بشرية، وما يواجهه من تحديات أمنية واقتصادية متراكمة، تبدو استعادة دوره السياحي والاقتصادي اختبارا حقيقيا لقدرة الدولة على تحقيق الاستقرار وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة واستعادة ثقة المستثمرين والزوار.

وتبقى عودة النشاط السياحي وتحسن الأداء الاقتصادي مرهونين بتوافر الظروف الأمنية المناسبة، وتسريع جهود إعادة الإعمار، ومعالجة الاختلالات المالية والمصرفية، بما يتيح للقطاعات المتضررة استعادة نشاطها تدريجيا، ويحول السياحة إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل والحد من الهجرة.