الرئيس السيسي يوجه بخفض الاقتراض وتغيير خريطة تمويل المشروعات التنموية يوجه بخفض الاقتراض وتغيير خريطة تمويل المشروعات التنموية

بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي تحركات الحكومة لإعادة ترتيب أولويات التمويل وإيجاد مصادر بديلة للاقتراض، في إطار خطة تستهدف تقليل أعباء الدين العام، وتوفير موارد إضافية للإنفاق على الخدمات الأساسية ومشروعات التنمية، مع تعزيز دور الاستثمارات الخاصة في دفع الاقتصاد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، لمراجعة تطورات الوضع المالي والاقتصادي، والوقوف على الإجراءات المتخذة للتعامل مع التحديات الجيوسياسية وانعكاساتها الاقتصادية.

وشهد الاجتماع طرح دراسة للاستفادة من الأموال والفوائض المالية المتاحة لدى جهات الدولة، من خلال توجيه جزء منها إلى الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية، بما يساعد على توفير احتياجات الموازنة من مصادر تمويل محلية، وتقليل الاعتماد على الاقتراض من الخارج، خاصة الأدوات ذات التكلفة المرتفعة.

وتستهدف الحكومة، من خلال هذا التوجه، تحقيق استفادة أكبر من الموارد المالية المتاحة، بالتوازي مع الحفاظ على الفوائض المالية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لخفض العجز والدين، وإتاحة موارد يمكن توجيهها إلى تطوير قطاعات الصحة والتعليم وتحسين الخدمات وبرامج الحماية الاجتماعية.

وفي ملف الاستثمار، تابع الرئيس السيسي نتائج المبادرات التمويلية التي تتيح قروضًا بعوائد منخفضة للشركات والمنشآت التابعة للقطاع الخاص، ومدى إسهامها في توسيع النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمارات وتوفير فرص العمل في القطاعات المستهدفة.

واستعرض وزير المالية خطط توسيع قاعدة المستثمرين في أدوات الدين طويلة الأجل، إلى جانب التوجه نحو مبادلة أجزاء من الديون باستثمارات وأصول جيدة، بما يخفف الضغوط التمويلية ويدعم توجيه الموارد نحو الأولويات الاقتصادية والتنموية.

كما تتضمن خطة الحكومة تنشيط الاستثمار الخاص عبر حزمة من التيسيرات الضريبية والعقارية والجمركية، فضلًا عن تنويع أدوات التمويل والتوسع في الحلول غير التقليدية، لتهيئة مناخ استثماري أكثر تنافسية وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.

وأكد الرئيس السيسي ضرورة مواصلة تنفيذ مستهدفات الإصلاح الاقتصادي، مع وضع جداول زمنية محددة ومؤشرات دقيقة لتقييم أداء الحكومة ومتابعة تنفيذ الخطط الوطنية، بما يضمن تحقيق نتائج قابلة للقياس على صعيد خفض الدين وتحفيز الاستثمار وتحسين الأوضاع الاقتصادية.