الذكاء الاصطناعي يدخل على خط تأمين شبكة الكهرباء مع التوسع في الطاقة المتجددة

 مع تزايد الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وارتفاع الأحمال غير الخطية، تتجه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى توظيف أنظمة الذكاء الاصطناعي والعدادات الذكية في رصد المشكلات الفنية التي قد تؤثر على جودة واستقرار التيار الكهربائي، ضمن تحرك لتطوير الشبكة القومية ورفع كفاءتها التشغيلية.

وفي هذا الإطار، بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع مسؤولي شركة الاستشارات الهندسية المتقدمة «ADVEC»، برئاسة المهندس أحمد سلام، آليات التعاون لتطبيق حلول رقمية تتيح مراقبة جودة القدرة الكهربائية بصورة مستمرة، وتحليل بيانات الشبكة واكتشاف المشكلات التشغيلية بشكل أكثر دقة وسرعة.

وتطرق الاجتماع، الذي عُقد بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة بحضور الدكتور علي عبد الفتاح، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إلى التحديات الناتجة عن الظواهر الكهرومغناطيسية والتوافقيات (Harmonics)، التي قد تتسبب في تشوه موجات الجهد والتيار، خاصة مع زيادة إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة وانتشار الأحمال غير الخطية.

وتضمنت الحلول المطروحة ربط منظومة العدادات الذكية بنظام رقمي متطور يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسمح بمتابعة جودة القدرة الكهربائية وتحليل القراءات بصورة متزامنة، ورصد أوجه الخلل فور ظهورها، بدلًا من الاعتماد على القياسات الميدانية المنفصلة التي لا توفر متابعة مستمرة وتتطلب وقتًا وجهدًا أكبر.

كما شملت المناقشات سبل تطوير شبكات النقل والتوزيع وتهيئتها لاستيعاب القدرات الجديدة المولدة من الطاقة المتجددة، إلى جانب تعزيز كفاءة استخدام الطاقة ودعم التوسع في إقامة محطات الطاقة الشمسية فوق أسطح المباني الحكومية والخاصة، في إطار مبادرة «شمس الصناعة».

وأكد الدكتور محمود عصمت أن تأمين الشبكة القومية لا يقتصر على زيادة قدراتها، وإنما يتطلب تطوير أساليب إدارتها ومراقبتها وتحليل بياناتها، موضحًا أن الوزارة تنفذ خطة متواصلة للانتقال إلى الشبكات الذكية في قطاعات التوليد والنقل والتوزيع، مع الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تحسين التشغيل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد الوزير على استمرار التعاون مع شركات القطاع الخاص لتوفير الحلول الفنية والتكنولوجية اللازمة لمواكبة التحول في مزيج الطاقة، وزيادة مساهمة المصادر المتجددة، مع الحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية واستمراريتها.

وتستهدف هذه التحركات دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض استهلاكه، إلى جانب تعزيز كفاءة الشبكة الموحدة وقدرتها على التعامل مع التغيرات المتسارعة في أنماط إنتاج واستهلاك الكهرباء.