فرنسا تتحرك دوليا لتفكيك شبكات المخدرات.. تعاون أمني وقضائي وملاحقة مصادر التمويل

 أعلنت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية إطلاق خطة عمل دولية لمكافحة الاتجار بالمخدرات، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، تستهدف تعزيز التعاون الأمني والقضائي مع الدول الشريكة، وتكثيف الجهود الدولية لمواجهة شبكات التهريب والإنتاج، في ظل تنامي المخاطر التي تمثلها هذه التجارة على أمن المجتمعات والصحة العامة.
وأكدت الوزارة، في بيان، أن تجارة المخدرات لم تعد تقتصر على المدن الفرنسية الكبرى، بل امتدت إلى المناطق الريفية وأقاليم ما وراء البحار، مشيرة إلى أن حجم هذه التجارة يتجاوز 7 مليارات يورو سنويا، دون احتساب أقاليم ما وراء البحار، فيما يشارك نحو 200 ألف شخص في أنشطتها، ونجحت السلطات في ضبط أكثر من 109 أطنان من المواد المخدرة.
وتقوم الخطة الفرنسية على ثلاثة محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها مواجهة إنتاج المخدرات وتفكيك شبكات الاتجار بها في دول المنشأ والعبور وإعادة التوزيع، من خلال توسيع التعاون الأمني والقضائي مع مناطق ذات أولوية، تشمل أمريكا اللاتينية والكاريبي وغرب البلقان وغرب إفريقيا وشمال إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.
وتتضمن هذه التحركات تشديد إجراءات تأمين الموانئ والمطارات، ومواجهة تجارة المخدرات الاصطناعية والمواد الكيميائية المستخدمة في تصنيعها، إلى جانب إبرام اتفاقيات للتعاون الأمني والقضائي وإطلاق برنامج إقليمي في الشرق الأوسط يستهدف تفكيك معامل إنتاج هذه المواد المخدرة.
وفي سياق حماية أقاليم ما وراء البحار الواقعة على مسارات التهريب، نظمت فرنسا، خلال رئاستها لمجموعة السبع لعام 2026، مؤتمرا إقليميا للأمن في جزيرة مارتينيك يومي 2 و3 يوليو الماضي، انتهى بإعلان «نداء مارتينيك»، الذي يستهدف تعزيز التنسيق السياسي والعملياتي لمواجهة تهريب المخدرات والأسلحة النارية.
ويركز المحور الثاني على تجفيف منابع تمويل شبكات الاتجار، والحد من تدفق المخدرات والأموال غير المشروعة، من خلال تعزيز الرقابة على سلاسل الإمداد الدولية وتشديد الإجراءات الأمنية بالموانئ ومكافحة عمليات التهريب البحري.
وكشفت الوزارة أن نحو 70% من المخدرات تصل إلى الأراضي الأوروبية عبر البحر والموانئ، وهو ما دفع فرنسا إلى إطلاق شبكة للموانئ التابعة لدول مجموعة السبع والدول الشريكة (+G7)، بهدف تعزيز تبادل المعلومات وتنسيق الجهود لمواجهة عمليات التهريب.
وأكد وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن مكافحة الاتجار بالمخدرات تمثل إحدى أولويات الرئاسة الفرنسية لمجموعة السبع، باعتبارها آفة عالمية تتطلب استجابة دولية منسقة.
وأوضحت الوزارة أن فرنسا تعاملت خلال عام 2025 مع 20 طلبا لاعتراض سفن يشتبه في تورطها بتهريب المخدرات في أعالي البحار، وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988، وأسفرت هذه العمليات عن ضبط نحو 40 طنا من المواد المخدرة، معظمها من الكوكايين.
كما تعمل باريس على توسيع التعاون القضائي مع الدول الشريكة لملاحقة المتورطين في تجارة المخدرات وتسليم المطلوبين أو اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، فضلا عن استهداف الثروات الناتجة عن أنشطتهم الإجرامية، حيث تجاوزت قيمة الأصول التي صادرتها فرنسا 146 مليون يورو خلال العام الماضي.
ويستهدف المحور الثالث تعزيز الوقاية ومواجهة الأنماط الجديدة لتعاطي المخدرات وانتشارها، من خلال دعم سياسات الصحة العامة وتكثيف التعاون مع المنظمات الدولية المعنية.
وعلى المستوى الأوروبي، تعزز فرنسا تعاونها مع الدول الأعضاء في «التحالف الأوروبي لمكافحة المخدرات» (ECAD)، الذي أطلقته بالتعاون مع إيطاليا عام 2025 في إطار الجماعة السياسية الأوروبية، لمواجهة ظهور أنواع جديدة من المخدرات ورفع كفاءة التحرك الجماعي ضد شبكات الإنتاج والاتجار.