أمريكا ومصر تجددان اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية لتعزيز مكافحة الاتجار بالآثار

 جدد القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية روبرت سيلفرمان، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر هشام الليثي، اليوم الاثنين، اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية بين الولايات المتحدة ومصر لمدة خمس سنوات إضافية.
وذكرت السفارة الأمريكية بالقاهرة، في بيان اليوم، أن الاتفاقية تفرض قيودًا على استيراد المواد الأثرية المصرية إلى الولايات المتحدة، كما توفر إطارًا للتعاون بين جهات إنفاذ القانون في البلدين لحماية التراث الثقافي، وهو ما أسهم في إعادة أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية جرى الاتجار بها بصورة غير مشروعة إلى مصر على مدار العقد الماضي.
وقال القائم بالأعمال روبرت سيلفرمان، خلال مراسم تجديد الاتفاقية التي أُقيمت بمقر وزارة السياحة والآثار المصرية، إنه يعتز بتجديد هذه الاتفاقية الرائدة مع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار هشام الليثي.
وأضاف "أن هذه الاتفاقية تحقق نتائج عملية وملموسة، وستواصل الولايات المتحدة الوقوف إلى جانب مصر في مواجهة الاتجار غير المشروع بكنوزها وبيعها بصورة غير قانونية"، مشيرًا إلى أن مصر كانت أول دولة في منطقة الشرق الأوسط توقع اتفاقية لحماية الممتلكات الثقافية مع الولايات المتحدة، وذلك في عام 2016، وتم تجديد الاتفاقية مرة واحدة من قبل في عام 2021.. ومع التجديد الثاني الذي أُعلن عنه اليوم، تمدد الحكومتان شراكتهما، التي تمتد لعقد من الزمن، لحماية واحد من أعرق وأغنى الموروثات الثقافية في العالم.
وأوضح أن الاتجار غير المشروع بالآثار لا يقتصر على كونه جريمة بحق التاريخ؛ إذ تستخدم الشبكات الإجرامية والإرهابية تجارة الآثار غير المشروعة في جمع الأموال وغسلها، بما يدعم أنشطة الإرهاب والاتجار بالمخدرات والاتجار بالبشر، وتغلق الاتفاقية السوق الأمريكية أمام القطع الأثرية المصرية المنهوبة، ما يحرم هذه الشبكات من أحد مصادر تمويلها. كما تساعد الاتفاقية السلطات الأمريكية والمصرية على تحديد الأشخاص المستفيدين من هذه التجارة والتحقيق معهم وملاحقتهم قضائيًا.
وأعادت جهات إنفاذ القانون الأمريكية أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية ثقافية إلى مصر خلال الـ10 سنوات الماضية. ومن بين هذه القطع والمجموعات: مجموعة تضم أكثر من 5 آلاف مخطوطة وقطعة أثرية قبطية ويونانية، جرى استردادها بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووزارة الأمن الداخلي الأمريكية، بعد أن توصل المحققون إلى أن المجموعة جُمعت بطرق غير قانونية، وغطاء تابوت "عنخ" وهو كاهن من الأسرة الـ26 ويزيد طوله على 3 أمتار وقد جرى تهريبه من مصر إلى الولايات المتحدة، ولوحة حجرية (شاهد أثري) من معبد حتشبسوت، فُقدت منذ عام 1930.
وأوضحت السفارة الأمريكية، في بيانها، أنه وفي وقت سابق من العام الجاري أعاد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي وإدارة تحقيقات الأمن الداخلي الأمريكية 48 قطعة أثرية إلى القنصلية المصرية في مدينة لوس أنجلوس.
وبمناسبة التجديد الثاني للاتفاقية، ستعمل الولايات المتحدة ومصر على مدار الـ5 سنوات المقبلة على توسيع نطاق تعاونهما لحماية المواقع الأثرية، وتعزيز الشراكات بين جهات إنفاذ القانون، ودعم التبادل الثقافي والعلمي والتعليمي.
وأضافت أنه نظرًا لارتباط مصر باتفاقية لحماية الممتلكات الثقافية مع الولايات المتحدة، فإنها مؤهلة للاستفادة من برنامج المنح التابع لوزارة الخارجية الأمريكية لتنفيذ اتفاقيات حماية الممتلكات الثقافية.
وفي إطار هذا البرنامج، تعاونت السفارة الأمريكية في القاهرة، في سبتمبر 2024 ، مع مركز البحوث الأمريكي في مصر لدعم مشروع نظام المعلومات المركزي التابع لوزارة السياحة والآثار المصرية.
ويهدف المشروع إلى تدريب العاملين بالمتاحف المصرية على توثيق القطع الأثرية وإدارة المجموعات المتحفية واستخدام تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب وضع الأسس اللازمة لإنشاء نظام موحد لتتبع القطع الأثرية وحمايتها في 5 متاحف رئيسية بمنطقة القاهرة الكبرى، وهي: المتحف المصري بالتحرير، والمتحف المصري الكبير، والمتحف القبطي، ومتحف الفن الإسلامي، والمتحف القومي للحضارة المصرية.