عقوبة تأديبية مشددة لخبير تدخل في عمل لجنة لسرعة الفصل في قضية

اصدرت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا ، حكما بمجازاة كبير خُبراء بوزارة العدل ، وقضت بخصم  ١٠ أيام من راتبه ، لثبوت قيامه بالتدخل في عمل لجنة باشرت مأمورية الخبرة في إحدي القضايا وذلك بهدف إنجاز المأمورية ، فضلًا عن تراخيه في تدوين البيانات المتعلقة بالقضية المذكورة بالسجلات .

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة

قالت المحكمة في اسباب حكمها انه ثبت لديها ،من التحقيقات ان لجنة خُبراء شُكِّلت لتنفيذ مأمورية خبرة في تحقيقات مجراة بمعرفة النيابة العامة المجراة في قضية لديها، وقد اضطلع أعضاء اللجنة بدورهم، وأعدوا تقريرا متسقا ومحاضر الأعمال المحررة بالمأمورية، 

وبعرض التقرير المُعد من اللجنة بناء علي طلب النيابة العامة في قضية لديها ، على الطاعن، رفض اعتماده، وعرض عليهم تقريرا مغايرا من إعداده منفردا، لا يستند أو يعكس مفاد محاضر أعمال اللجنة الفعلية، متضمنا نتائج مغايرة لِما انتهت إليه اللجنة بأعمالها، فقوبل طلبه برفضهم .

ورأت المحكمة عدم وجود سند من موانع تبرر له هذا التباطؤ الجلي، منكرا ما نسب إليه في هذا الشأن، مبررا موقفه بأنه لم تصله أي إخطارات من مصلحة الخُبراء لغلق سجل القضية المُشار إليها، متناسيا أنه وقع بالعلم على التعليمات المنوه عنها ، فنضحت الأوراق بثبوت تلك المُخالفة في حقه، فضلًا عن المُخالفة الأولى التي انتهت المحكمة لثبوت ارتكابه لها، فحق عليه القول بخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي. وإذ صدر القرار المطعون فيه بمجازاته بخصم أجر عشرة أيام من أجره وفقا للمقرر من سلطة لوزير العدل .