كندا تعيد فرض العقوبات على 11 كيانًا إيرانيًا بعد رفعها في 2016

 أعلنت وزارة الخارجية الكندية إعادة فرض العقوبات على 11 كيانًا إيرانيًا، كانت قد رُفعت عنها في عام 2016، في إطار التحركات الكندية المتعلقة بالملف النووي الإيراني والتطورات المرتبطة به.

وأوضحت الخارجية الكندية، في بيان رسمي، أن قرار إعادة فرض العقوبات يشمل مجموعة من المؤسسات والشركات الإيرانية العاملة في قطاعات الطاقة والوقود النووي والقطاع المصرفي والتأمين، وذلك بعد نحو عشر سنوات من رفع الإجراءات التي كانت مفروضة عليها.

وكانت العقوبات قد رُفعت عن هذه الكيانات عام 2016، عقب التقدم الذي أحرزته إيران في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، المعروفة باسم الاتفاق النووي الإيراني، والتي استهدفت تنظيم الأنشطة النووية الإيرانية ووضع ضوابط عليها، مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران.

وشملت القائمة التي أعلنتها وزارة الخارجية الكندية عددًا من المؤسسات المرتبطة بقطاع الطاقة النووية، من بينها شركة إنتاج وتوريد الوقود النووي، وشركة وقود المفاعلات النووية، إلى جانب شركة كالا نفط، وشركة نفتيران التجارية، اللتين ترتبطان بالأنشطة التجارية وقطاع الطاقة الإيراني.

كما تضمنت العقوبات الشركة الوطنية الإيرانية للنفط، والشركة الوطنية الإيرانية لناقلات النفط، وهما من أبرز المؤسسات العاملة في قطاع النفط الإيراني، الذي يمثل أحد المكونات الرئيسية للاقتصاد الإيراني ومصادر الدخل القومي للبلاد.

وامتدت الإجراءات الكندية لتشمل عددًا من المؤسسات المصرفية والمالية الإيرانية، من بينها بنك ملت، والبنك الوطني الإيراني، وبنك الصناعة والمناجم، وبنك تنمية الصادرات الإيراني، بالإضافة إلى شركة التأمين الإيرانية المساهمة.

ويعكس إدراج هذه المؤسسات ضمن قائمة العقوبات اتساع نطاق الإجراءات الكندية لتشمل قطاعات حيوية ومختلفة داخل الاقتصاد الإيراني، بما في ذلك الأنشطة المرتبطة بالطاقة والتعاملات المالية والخدمات المصرفية والتأمينية.

ويأتي القرار في سياق استمرار الخلافات الدولية بشأن البرنامج النووي الإيراني، وما يرتبط به من ملفات سياسية واقتصادية وأمنية، وسط تباين المواقف الدولية بشأن آليات التعامل مع طهران ومستقبل الاتفاق النووي.

وتُعد إعادة فرض العقوبات خطوة جديدة في السياسة الكندية تجاه إيران، خاصة أن الكيانات المستهدفة سبق أن استفادت من رفع القيود المفروضة عليها عقب التوصل إلى تفاهمات الاتفاق النووي عام 2016، وهو ما يعيد المؤسسات المعنية إلى دائرة القيود الاقتصادية الكندية.