رأسها مدبولي.. الحكومة تُقر حزمة قرارات لتعزيز التنمية والتعاون الدولي

أقر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حزمة من القرارات التنفيذية والاستراتيجية التي تستهدف دعم الاقتصاد الوطني، وحماية البيئة الساحلية، وتطوير البنية التحتية والتعليمية.

وجاء في مقدمة القرارات الموافقة على الاتفاق الخاص بالمرحلة الثانية من برنامج "تمويل سياسات التنمية" الموّقع مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والذي يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة، وتعزيز التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، إلى جانب رفع قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية وتطبيق آليات التحول الأخضر.

وفي إطار التنمية المستدامة، وافق المجلس على تشكيل "اللجنة الوطنية العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط" برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لتتولى وضع قواعد التنسيق المؤسسي، واعتاماد الخطط التنموية للمناطق الساحلية والبحيرات، وضمان المواءمة بين الأنشطة الاستثمارية والاشتراطات البيئية.

كما اعتمد المجلس توصيات اللجنة الهندسية الوزارية الخاصة بإسناد الأعمال لـ 26 مشروعاً تنموياً في قطاعات الإسكان والمرافق والنقل والنيابة العامة. وفي قطاع التعليم والخدمات الحكومية، أذن المجلس لوزارة التربية والتعليم بالتعاقد لطبع وتوريد أكثر من 500 ألف نسخة من كتب اللغة الفرنسية لمختلف المراحل، إلى جانب الموافقة على مشروعات توسعة واستكمال البنية التحتية لجامعتي القاهرة والعريش، وتأسيس فرع إقليمي لجهاز حماية المستهلك بمدينة شرم الشيخ