وزير الزراعة أمام الشيوخ: إنتاج القمح يقفز إلى 11 مليون طن والصادرات الزراعية تسجل 11.5 مليار دولار

 كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تحقيق طفرة في مؤشرات الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية والصادرات، معلنًا ارتفاع الرقعة الزراعية الإجمالية إلى 10.5 مليون فدان، وزيادة المساحة المحصولية إلى 17.5 مليون فدان، بالتزامن مع وصول إنتاج القمح إلى 11 مليون طن خلال عام 2026، وبلوغ حجم الصادرات الزراعية 9.5 مليون طن.

واستعرض وزير الزراعة، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، استراتيجية الوزارة لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، والرد على طلبات المناقشة والاستفسارات المقدمة من أعضاء المجلس، مؤكدًا أن خطة العمل ترتكز على خمسة محاور تشمل التوسع في الأراضي الزراعية، وتحسين الإنتاجية، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، ورفع تنافسية الصادرات، وتطوير الإرشاد الزراعي والتحول الرقمي.

وأوضح فاروق أن التوسع الزراعي لم يقتصر على استصلاح أراضٍ جديدة، وإنما امتد إلى زيادة إنتاجية الفدان وتحسين كفاءة استخدام الموارد، مشيرًا إلى أن الوزارة نجحت في استنباط وتسجيل 77 صنفًا من المحاصيل الحقلية الاستراتيجية، إلى جانب 51 صنفًا من الخضر، مع التوسع في إنتاج التقاوي عالية الجودة والمقاومة للتغيرات المناخية والموفرة للمياه.

وأضاف أن هذه الجهود ساهمت في رفع المساحة المحصولية إلى 17.5 مليون فدان، وزيادة إنتاجية فدان القمح إلى 20 أردبًا، فضلًا عن التوسع في إنتاج التقاوي محليًا لتقليل الاعتماد على الاستيراد، من خلال شراكات مع القطاع الخاص، بينها شركة التحالف العربي لإنتاج تقاوي البطاطس وشركة «أركو» لإنتاج التقاوي.

وأشار الوزير إلى أن المساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية شهدت توسعًا ملحوظًا، إذ بلغت مساحة القمح 3.7 مليون فدان، وبنجر السكر 713 ألف فدان، والبطاطس 704 آلاف فدان، وفول الصويا 97 ألف فدان خلال عام 2026، بالتوازي مع تنظيم زراعة الأرز بما يراعي احتياجات الدولة من المياه.

وفي إطار تشجيع المزارعين على زيادة الإنتاج، أوضح فاروق أن أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية ارتفعت، ليصل سعر أردب القمح إلى 2500 جنيه، وطن بنجر السكر إلى 2000 جنيه، وطن قصب السكر إلى 2500 جنيه خلال عام 2026.

ولفت إلى أن تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة ساعد في ترشيد استهلاك المياه ورفع الإنتاجية، حيث وصلت المساحات التي تطبق نظم الزراعة على المصاطب والتسوية بالليزر وغيرها من الممارسات الموفرة للمياه إلى 2.4 مليون فدان، محققة زيادة في الإنتاجية تقدر بنحو 20%، فيما ارتفعت المساحات المطورة في منظومة الري الحقلي إلى 249 ألف فدان.

تطوير منظومة الأسمدة ودعم المزارعين

وتطرق وزير الزراعة إلى خطة إعادة تنظيم سوق الأسمدة، مؤكدًا أن الدولة تستهدف إحكام الرقابة على عمليات الإنتاج والتوزيع، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، في ظل التغيرات العالمية في أسعار الطاقة ومدخلات الصناعة.

وأوضح أن الإجراءات تشمل إعادة توجيه الدعم للمحاصيل الاستراتيجية، وتنقية الحيازات الزراعية، ووقف صرف الأسمدة المدعمة للمخالفين، وقصر صرف أسمدة البنجر على الأراضي الجديدة، والتخفيض التدريجي للمقررات السمادية لقصب السكر، إلى جانب طرح الفائض في الأسواق وتوجيه الوفورات للمشروعات القومية.

وكشف أن إجمالي الأسمدة المصروفة بلغ نحو 906.9 ألف طن خلال الموسم الشتوي 2025/2026، و808.7 ألف طن خلال الموسم الصيفي 2026، بخلاف 310 آلاف طن تم توريدها للجهات الاعتبارية، مع العمل على تكوين مخزون استراتيجي يقدر بنحو 370 ألف طن استعدادًا للموسم الشتوي 2026/2027.

وفي سياق التحول الرقمي، ارتفع عدد بطاقات «كارت الفلاح» إلى 4.4 مليون كارت، مع تجهيز 5825 جمعية زراعية بماكينات نقاط البيع الإلكترونية، وربط بيانات الحيازات بالرقم القومي للأرض الزراعية، بما يسمح بإنشاء كود رقمي لكل قطعة أرض ورصد التعديات وتحسين دقة بيانات الإنتاج.

وأشار فاروق إلى أن الوزارة كثفت الرقابة على مصانع ومحال الأسمدة، وأسفرت الحملات عن غلق 21 مصنعًا مخالفًا لانتهاء تراخيصها، وتحرير 43 محضر اشتباه و28 محضرًا للنيابة بشأن منتجات غير مطابقة، فضلًا عن إعدام 18 شحنة أسمدة مستوردة مخالفة للمواصفات.

كما تم إعداد خريطة سمادية شملت 16 محافظة، وتسجيل 143 منتجًا عضويًا محليًا وتشغيل 13 مزرعة عضوية، بهدف ترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية وتحسين خصوبة التربة ورفع جودة المنتجات الزراعية.

11 مليون طن قمح ونمو في الإنتاج الحيواني

وعلى صعيد المحاصيل الاستراتيجية، أعلن الوزير ارتفاع إنتاج القمح إلى 11 مليون طن خلال عام 2026، إلى جانب وصول إنتاج بنجر السكر إلى 17 مليون طن، والبطاطس إلى 10 ملايين طن، والبصل إلى 4.6 مليون طن، بما يعزز المعروض المحلي ويدعم تقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.

وفي قطاع الثروة الحيوانية، أوضح فاروق أن إجمالي رؤوس الماشية في مصر بلغ نحو 8.6 مليون رأس، فيما وصلت التمويلات المقدمة للمشروع القومي للبتلو إلى 11.5 مليار جنيه بفائدة 5%، لتمويل تربية وتسمين نحو 544 ألف رأس، أسهمت في إنتاج 134.7 ألف طن من اللحوم.

وأضاف أن الوزارة طورت 309 مراكز لتجميع الألبان بتمويلات بلغت 392 مليون جنيه، كما توسعت في برامج التحسين الوراثي والتلقيح الاصطناعي، من خلال توفير أكثر من 1.2 مليون قصيبة سائل منوي مجمد سنويًا، وتطوير خمسة مراكز متخصصة في العباسية والعامرية وسخا وبني سويف وسوهاج، وتجهيز أكثر من 1500 نقطة تلقيح جديدة بالقرى.

وأوضح أن عمليات التلقيح الاصطناعي شملت نحو 9 ملايين رأس، بنسبة نجاح تراوحت بين 50% و60%، وأسهمت في تحسين سلالات نحو 4.4 مليون رأس من الماشية المحلية، ورفع معدلات النمو اليومي لعجول التسمين من 800 جرام إلى ما يتراوح بين 1.2 و1.5 كيلوجرام، فيما ارتفعت إنتاجية الألبان في الإناث المحسنة وراثيًا إلى نحو 20 كيلوجرامًا يوميًا.

وفي إطار حماية الثروة الحيوانية، نفذت الوزارة أكثر من 24 مليون جرعة تحصين ضد الأمراض الوبائية خلال عام 2026، إلى جانب تنظيم 2292 قافلة بيطرية مجانية قدمت خدماتها لأكثر من 956 ألف رأس ماشية بمختلف المحافظات.

200 مليار جنيه استثمارات في قطاع الدواجن

وفيما يتعلق بالإنتاج الداجني، أكد فاروق أن حجم الاستثمارات في القطاع ارتفع إلى نحو 200 مليار جنيه، مع وصول عدد مزارع الدواجن العاملة إلى 35 ألف مزرعة، ووجود 59 منشأة معزولة من إنفلونزا الطيور ومعتمدة من منظمة الصحة الحيوانية، يجري التصدير من خلالها.

وأشار إلى إصدار نحو 10 آلاف ترخيص تشغيل جديد وتجديد، والموافقة على 8247 تسجيلة أعلاف، فضلًا عن إصدار 610 موافقات فنية لمشروعات جديدة، مع تقديم تسهيلات للمستثمرين وتوفير الأراضي المناسبة للمشروعات التي تلتزم باشتراطات الأمان الحيوي.

ووفقًا للوزير، بلغ إنتاج اللحوم الحمراء نحو 600 ألف طن، بنسبة اكتفاء ذاتي تقدر بنحو 60%، فيما وصل إنتاج اللبن الطازج إلى 7 ملايين طن، وبلغ إنتاج الدواجن 2.3 مليون طن، محققًا اكتفاءً ذاتيًا بنسبة 98%، إلى جانب تحقيق الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة.

أما الثروة السمكية، فقد بلغ إنتاجها نحو 2.1 مليون طن خلال عام 2026، مع التوجه إلى زيادة الاستثمارات في مشروعات الاستزراع السمكي المكثف، وإتاحة فرص مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل بعض المنشآت المملوكة للدولة.

الصادرات الزراعية تفتح 160 سوقًا عالميًا

وفي ملف الصادرات، كشف وزير الزراعة عن وصول حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى 9.5 مليون طن خلال عام 2026، مع فتح أسواق خارجية جديدة ليصل إجمالي الأسواق التي تستقبل المنتجات المصرية إلى 160 سوقًا حول العالم.

وأوضح أن منظومة التكويد شملت تأهيل أكثر من 7 آلاف مزرعة ومحطة ومركز تعبئة، وتكويد 11 محصولًا للتصدير، بإجمالي مساحات بلغت نحو 280 ألف فدان، بما يعزز إمكانية تتبع المنتجات وضمان مطابقتها للمواصفات الدولية.

وأشار إلى أن قيمة الصادرات الزراعية الطازجة بلغت 4.96 مليار دولار، فيما وصلت الصادرات الزراعية المصنعة إلى 6.8 مليار دولار خلال عام 2025، بإجمالي يقترب من 11.5 مليار دولار.

وأضاف أن مصر تحتل المركز الأول عالميًا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة، والثالث في تصدير الفراولة الطازجة، بينما تحتل المركز السادس عالميًا في إنتاج الخضروات بإنتاج يصل إلى 24 مليون طن.

التحول الرقمي وإعادة هيكلة التعاونيات الزراعية

وفي ملف تطوير الخدمات، أشار فاروق إلى استمرار ميكنة الخدمات الزراعية وإنشاء منصة موحدة للتوصيات الإرشادية، إلى جانب توظيف نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بُعد والذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الزراعية وتقديم إرشادات أكثر دقة للمزارعين.

كما أطلق مركز بحوث الصحراء مكتبة إلكترونية ذكية لخدمة مزارعي التجمعات التنموية، بالتوازي مع مبادرة «اسأل واستشر قبل ما تدفع كثير»، لتعزيز الوعي الرقمي وتقديم الدعم الفني، خاصة في مناطق سيناء.

واختتم الوزير استعراض خطط الوزارة بالإعلان عن العمل على إعادة هيكلة التعاونيات الزراعية، ودراسة تعديل القانون رقم 122 لسنة 1980 وتعديلاته، بما يضمن تطوير الخدمات المقدمة للمزارعين من خلال الجمعيات الزراعية، وعلى رأسها الإرشاد والتسويق التعاوني وتوفير الأسمدة والمبيدات الموثوقة والتقاوي المحسنة ومكافحة الآفات وتنظيم الدورة الزراعية، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين دخول صغار المزارعين.