الضرائب توضح شرائح المحاسبة المبسطة للمنشآت التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه

كشف رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، تفاصيل نظام المحاسبة الضريبية المبسط المخصص للمنشآت التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، موضحًا أن التيسيرات التي أقرها القانون رقم 6 لسنة 2025 تستهدف تبسيط الإجراءات الضريبية، وتسهيل التعامل بين الممولين ومصلحة الضرائب، إلى جانب تقليص فترات النزاع بشأن تحديد الضريبة المستحقة.

وقال محروس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الاقتصاد 24»، إن بعض الممولين لا يفضلون طول الإجراءات المرتبطة بتحصيل الضرائب، وهو ما دفع إلى تطوير منظومة أكثر سهولة ووضوحًا، تتيح لأصحاب المنشآت تحديد التزاماتهم الضريبية وفقًا لحجم مبيعاتهم السنوية، دون انتظار تقدير المصلحة.

وأوضح أن النظام الجديد يعتمد على احتساب الضريبة على إجمالي قيمة المبيعات السنوية، وليس على صافي الربح أو مجمل الربح، مع تحديد نسبة الضريبة وفقًا لحجم أعمال المنشأة، بما يمنح الممول آلية واضحة لحساب المبلغ المستحق عليه.

وأضاف أن شرائح المحاسبة الضريبية تبدأ بنسبة 0.4% للمنشآت التي يتراوح حجم أعمالها من جنيه حتى 500 ألف جنيه، بما يعني سداد 2000 جنيه سنويًا عند وصول المبيعات إلى 500 ألف جنيه، بينما ترتفع النسبة إلى 0.5% للمنشآت التي يتجاوز حجم أعمالها 500 ألف جنيه وحتى مليوني جنيه، لتصل الضريبة إلى 5 آلاف جنيه عند تسجيل مبيعات بقيمة مليون جنيه.

وأشار مستشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن النسبة الضريبية تصل إلى 1.5% للمنشآت التي يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه وحتى 20 مليون جنيه، لافتًا إلى أن النسب المقررة تتدرج من 0.4% إلى 1.5% وفقًا للفئات المحددة بالقانون.

وأكد محروس أن الهدف من النظام المبسط يتمثل في تخفيف الأعباء الإجرائية عن أصحاب المنشآت الصغيرة، وتقليل الخلافات بين الممولين ومصلحة الضرائب، من خلال إتاحة وسيلة واضحة لمعرفة قيمة الضريبة المستحقة قبل تقديم الإقرار الضريبي، بما يساعد على تقليل فترات التنازع بشأن التقديرات الضريبية.

وأضاف أن هذه التيسيرات تأتي في إطار توجه الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للممولين، وتشجيع الالتزام الطوعي من خلال إجراءات أكثر بساطة ووضوحًا.