خبير عقاري يطالب بمنع المضاربة على الأراضي وإعادتها للدولة حال عدم استغلالها

انتقد المهندس إسحاق أنور، الخبير العقاري، حصول بعض الجهات والأفراد على الأراضي بغرض المتاجرة والمضاربة دون وجود نية حقيقية لتطويرها، مؤكدًا أن هذه الممارسات ترفع سعر المتر على المطور العقاري الجاد، وتؤدي في النهاية إلى تحميل العميل أعباء مالية إضافية.

وطالب أنور، خلال لقائه مع الإعلامية أنجل جمال ببرنامج «صناع الفرصة» المذاع على قناة «النهار»، الدولة بوضع ضوابط تمنع التنازل عن الأراضي أو استخدامها في غير الغرض المخصص لها، والمتمثل في التطوير المباشر، مقترحًا إعادة الأراضي غير المستغلة إلى الدولة دون فرض غرامات على المطور غير القادر على تنفيذ المشروع، لإعادة طرحها أمام مستثمرين لديهم القدرة على التطوير، بما يحد من المضاربة ويخفف الضغوط على السوق العقارية.

وأكد ضرورة تطبيق نظام حوكمة رقمي صارم لإدارة مزايدات الأراضي، بما يحد من التدخل البشري والوساطة، بالتوازي مع تسريع إجراءات إصدار التراخيص والموافقات للشركات التي تمتلك سجلًا موثوقًا في تنفيذ المشروعات، بما يساعد على تهيئة بيئة أكثر كفاءة للاستثمار العقاري.

وأشار الخبير العقاري إلى أن حماية أموال المستثمرين والعملاء لا تقتصر على الالتزام بنصوص القوانين، بل تمتد إلى المسؤولية الأخلاقية والضمير المهني، موضحًا أن العميل ليس مجرد مشترٍ للوحدة العقارية، وإنما شريك أساسي وممول رئيسي لعملية التنمية العقارية.

وشدد أنور على أن الحفاظ على مدخرات العملاء التي جمعوها على مدار سنوات يتطلب الالتزام بأصول المهنة، والوفاء بمواصفات المشروعات ومواعيد التسليم، مؤكدًا أن ذلك يمثل أساسًا لتحقيق تنمية عقارية مستدامة تحقق مصالح المطور والعميل والدولة.