الحكومة توقف شراء سيارات الركوب الجديدة وتؤجل بدء المشروعات حتى نهاية العام المالي

كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن حزمة جديدة من إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي، تستهدف ضبط المصروفات وإعادة ترتيب أولويات استخدام الموارد المالية، في ظل المتغيرات الاقتصادية وتطورات أسعار الوقود خلال الفترة الماضية.

وقال عادل، خلال مداخلة هاتفية على قناة «الحياة»، إن الحكومة قررت عدم التعاقد على شراء سيارات ركوب جديدة حتى نهاية العام المالي الحالي، ضمن الإجراءات الرامية إلى رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتوجيه الموارد المتاحة إلى الأولويات الأكثر إلحاحًا.

وأضاف أن الإجراءات تتضمن أيضًا عدم البدء في تنفيذ مشروعات جديدة خلال العام المالي الحالي، مع إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها بالفعل، بما يضمن توجيه الاعتمادات المالية إلى الالتزامات القائمة وعدم تشتيت الموارد بين مشروعات جديدة وأخرى قيد التنفيذ.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن هذه التدابير تأتي في إطار خطة حكومية لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق والاستعداد للتعامل مع مختلف السيناريوهات الاقتصادية المحتملة، مشيرًا إلى أن الحكومة تتابع تطورات الأوضاع بصورة مستمرة، وتتخذ الإجراءات المناسبة وفقًا للمستجدات، بما يتيح توفير حيز مالي يمكن الاستفادة منه في مواجهة أي تحديات طارئة.

وأكد عادل أن الهدف من إجراءات ترشيد الإنفاق هو تعزيز قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات وتوفير الموارد اللازمة للأولويات الضرورية، دون المساس بالخدمات المقدمة للمواطنين أو التأثير على مستوى جودتها.