وزير العمل من جنيف: مصر تطرح 3 مسارات لإنقاذ سوق العمل الفلسطيني

 تحرك مصري بثلاثة مسارات لدعم العمال الفلسطينيين وإعادة تنشيط الاقتصاد في الأراضي المحتلة، يتصدرها توفير التمويل المستدام، وإعادة تشغيل المنشآت المتضررة، واسترداد الأجور والتأمينات المحتجزة، إلى جانب نقل الخبرات المصرية في التدريب والتأهيل المهني، وذلك في إطار برنامج التعافي الاقتصادي والعمل اللائق للفترة من 2026 إلى 2029.

وطرح حسن رداد، وزير العمل، هذه الأولويات خلال اجتماع دولي عقدته منظمة العمل الدولية في جنيف، بالتعاون مع قطر وهولندا، لحشد الدعم المالي والسياسي لبرنامج مساعدة الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا أن مصر تدعم جميع الجهود الرامية إلى حماية حقوق العمال الفلسطينيين وتوفير فرص العمل اللائق لهم.

وكشف الوزير عن حجم التدهور الذي أصاب سوق العمل الفلسطيني، مستندًا إلى بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وتقارير منظمة العمل الدولية، والتي أظهرت فقدان أكثر من نصف مليون فرصة عمل، وانكماش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 29%، فضلًا عن تجاوز البطالة 80% في قطاع غزة، واقترابها من 29% في الضفة الغربية.

وأوضح أن هذه المؤشرات تعكس أزمة ممتدة تجاوزت حدود الركود الاقتصادي وفقدان الوظائف، وأصبحت تهدد قدرة مئات الآلاف من الأسر الفلسطينية على توفير احتياجاتها الأساسية، وهو ما يستدعي تحركًا دوليًا يجمع بين المساعدات الإنسانية وإعادة بناء الاقتصاد ومؤسسات العمل والحماية الاجتماعية.

وفي هذا السياق، دعا رداد شركاء التنمية العرب والدوليين إلى توفير مصادر تمويل مرنة ومستدامة لتنفيذ برنامج العمل اللائق والتعافي، ودعم الاستراتيجية الوطنية لقطاع العمل الفلسطيني، بما يضمن توجيه المساعدات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ وتحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وعلى صعيد إنعاش النشاط الاقتصادي، طالب بتوجيه الاستثمارات إلى القطاعات القادرة على توفير فرص عمل سريعة، والتوسع في برامج التشغيل كثيفة العمالة، مع إعطاء أولوية لإنقاذ المنشآت الصغيرة والمتوسطة واستعادة قدرتها الإنتاجية، باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد الفلسطيني.

كما شدد على ضرورة رفع القيود المفروضة على انتقال الأفراد والسلع ومستلزمات الإنتاج، وضمان حصول العمال الفلسطينيين على كامل أجورهم ومستحقاتهم وتأميناتهم المحتجزة، دون تأخير، باعتبار ذلك حقًا أصيلًا لا يجوز الانتقاص منه.

وفيما يتعلق بالدعم الفني، أعلن وزير العمل استعداد مصر لتسخير إمكاناتها التدريبية والمؤسسية لمساندة الجانب الفلسطيني، من خلال برامج تأهيل الكوادر، وتطوير المهارات المهنية، ونقل الخبرات في مجال السلامة والصحة المهنية، فضلًا عن تعزيز قدرات المؤسسات المعنية بتنظيم سوق العمل، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

وشارك في الاجتماع جيلبرت هونغبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، والدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل القطري، والسفيرة إيريكا شوتن، الممثلة الدائمة لهولندا، والدكتورة إيناس العطاري، وزيرة العمل الفلسطينية، والسفير علاء حجازي، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، إلى جانب ممثلي أطراف الإنتاج وشركاء التنمية.

واختتم رداد بالتأكيد على أن حماية العمال الفلسطينيين وضمان ظروف العمل الإنسانية لا ينبغي أن يرتبطا بالحسابات السياسية، مشيرًا إلى أن بناء سلام عادل ومستقر يبدأ بصون حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية، وأن نجاح الجهود الدولية مرهون بالانتقال من التعهدات إلى خطوات تنفيذية تدعم إعادة الإعمار واستعادة فرص العمل وبناء اقتصاد فلسطيني مستدام.