مصر وروسيا تبحثان مذكرة تفاهم جديدة لمواجهة قيود الكربون الأوروبية

 تتحرك مصر وروسيا نحو صياغة مرحلة جديدة من التعاون في ملفات المناخ والتصنيع منخفض الانبعاثات، مع بحث إعداد مذكرة تفاهم مشتركة تستهدف تطوير آليات التكيف المناخي وتطبيق البصمة الكربونية، إلى جانب تنسيق المواقف لمواجهة القيود التجارية الأوروبية المرتبطة بالانبعاثات، والتي تفرض تحديات على صادرات البلدين، خاصة الأسمدة.

وجاءت هذه التحركات خلال لقاء جمع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بمكسيم ريشيتنيكوف، وزير التنمية الاقتصادية الروسي، على هامش مؤتمر المناخ COP31 المنعقد بمدينة أنطاليا التركية، حيث ناقش الجانبان فرص توسيع الشراكة البيئية والاقتصادية وفتح مجالات جديدة للعمل المشترك.

وطرح الوزير الروسي أهمية تنسيق الجهود المصرية الروسية للتعامل مع آلية تعديل الكربون على الحدود الأوروبية (CBAM)، وما قد تفرضه من أعباء على حركة التجارة والصادرات، مشيرًا إلى أن مصر وروسيا تمتلكان مكانة بارزة في الإنتاج والتصدير العالمي للأسمدة، الأمر الذي يستدعي تعزيز التعاون لحماية المصالح التجارية والصناعية للبلدين.

كما أعرب ريشيتنيكوف عن تطلع موسكو للحصول على دعم القاهرة للمبادرات المناخية التي يطرحها تحالف «بريكس»، مؤكدًا أهمية توحيد المواقف تجاه الإجراءات التجارية الأحادية، وتوسيع التعاون في ملفات التكيف مع تغير المناخ وخفض الانبعاثات الكربونية.

وتشمل المذكرة الجديدة المقترحة تطوير التعاون في تطبيق آليات قياس البصمة الكربونية، ودعم خطط التنمية منخفضة الانبعاثات، وتعزيز قدرة القطاع الزراعي على مواجهة التقلبات الجوية والحد من آثارها السلبية على الإنتاج والأمن الغذائي، على أن يستكمل الجانبان الموافقات اللازمة تمهيدًا للتوقيع.

من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض أن التكيف مع آثار تغير المناخ يمثل أولوية لمصر وروسيا، في ظل التحديات المتزايدة التي تهدد استدامة أنماط الحياة، مشيرة إلى أهمية الانتقال من مجالات التعاون القائمة إلى شراكات أوسع تقوم على تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الدولية، خاصة في أسواق الكربون والتنمية منخفضة الكربون.

واستعرضت الوزيرة تاريخ التعاون البيئي بين البلدين، الذي يستند إلى مذكرة تفاهم موقعة في يونيو 2009، وتضمنت مجالات حماية التنوع البيولوجي والطبيعة والهواء والبيئة البحرية، وإدارة النفايات ومكافحة التصحر، إلى جانب مواجهة آثار التغيرات المناخية ونشر الوعي البيئي.

وأوضحت أن التعاون بين الجانبين شهد أيضًا الاتفاق على إنشاء لجنة توجيهية مشتركة تضم ممثلين عن الوزارتين، تتولى متابعة تنفيذ أوجه التعاون وتحديد أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة.

وفي الجانب الاقتصادي، أشاد وزير التنمية الاقتصادية الروسي بالمشروعات المشتركة بين القاهرة وموسكو، وفي مقدمتها محطة الضبعة النووية والمنطقة الصناعية الروسية في مصر، باعتبارهما من أبرز مجالات الشراكة القائمة بين البلدين.

وتأتي المباحثات ضمن اللقاءات الثنائية التي تجريها وزيرة التنمية المحلية والبيئة خلال مشاركتها في مؤتمر COP31، لبحث توسيع الشراكات الدولية والاستفادة من فرص التعاون في مواجهة التغيرات المناخية ودعم مسارات التنمية المستدامة.